العالم
عرض قانون جديد لمكافحة الإرهاب في فرنسا بعد أيام على هجوم على مركز شرطة
يُطرح مشروع قانون جديد حول الاستخبارات ومكافحة الإرهاب الاربعاء على مجلس الوزراء الفرنسي، بعدما عملت وزارة الداخلية "منذ أشهر" على صياغته مؤكدة أنه لا يشكل "ردا" على الهجوم مؤخرا على مركز شرطة في باريس.
وأعرب وزير الداخلية جيرالد دارمانان عن حزمه بعد يومين من الهجوم الذي أسفر عن مقتل شرطية في مركز رامبوييه بضاحية باريس ذبحا بيد إسلامي تونسي، فكشف الخطوط العريضة للنص في حديث لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" مؤكدا "يدنا لا ترتجف".
\nوجاءت المقابلة الطويلة مع الوزير بمثابة رد على انتقادات المعارضة بعد الهجوم.
\nوقبل عام من الانتخابات الرئاسية، وفي وقت يتصدر الأمن اهتمامات الفرنسيين بعد الصحة والأزمة الصحية في استطلاعات الرأي، يأتي مشروع القانون في الوقت المناسب للسلطة التي وضعت السيادة في طليعة جدول أعمالها.
\nوأكد مصدر قريب من الحكومة أن إدراج مشروع القانون على جدول أعمال مجلس الوزراء المقرر الاربعاء، بعد أسبوع على صدور توجيه بهذا الصدد عن مجلس الدولة، كان مقررا "منذ عدة أيام" وفق ما أكد مصدر قريب من الحكومة، نافيا الاتهامات بتسريع التوقيت بصورة انتهازية في أعقاب الاعتداء.
\nوشهدت فرنسا في السنوات الأخيرة موجة اعتداءات غير مسبوقة نفذها إسلاميون متطرفون وأوقعت أكثر من 260 قتيلا.
\n- مراقبة "الخارجين من السجن" -
\nيستند النص الذي أعده وزير الداخلية على ترسانة من التدابير القائمة بالأساس، فيعيد صياغتها من أجل إرسائها في قانون.
\nويهدف القانون المؤلف من 19 بندا بشكل أساسي إلى "تحديث" بل تعزيز عدد من أحكام قانون الاستخبارات الصادر في تموز 2015 وقانون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب الصادر في تشرين الأول 2017، على ما أوضحت وزارة الداخلية.
\nوإلى عمليات الدهم الإدارية المعروفة بـ"الزيارات المنزلية" التي كثفها دارمانان بعد قتل المدرّس سامويل باتي بقطع الرأس في اعتداء نفذه إسلامي متحدر من الشيشان في تشرين الأول/أكتوبر 2020، سيكون بالإمكان مصادرة معدات معلوماتية في حال رفض مشتبه به كشف محتوياتها.
كما سيكون بالإمكان تمديد تدابير المراقبة الفردية (الإقامة الجبرية) "إلى حد سنتين" بعد الخروج من السجن بالمقارنة مع سنة واحدة حاليا للاشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن ثلاث سنوات على أقل تقدير مع النفاذ بتهم الإرهاب.
\nويسمح النص باتخاذ تدابير قضائية بحق هؤلاء "الخارجين من السجن" إذا كانوا يطرحون "خطرا كبيرا" بتكرار فعلتهم، من بينها اتخاذ مقر إقامة في مكان معين أو الخضوع لـ"رعاية صحية"، وذلك لفترة تصل إلى خمس سنوات بعد قضاء عقوبتهم.
\nوأوضح وزير العدل إريك دوبون موريتي صباح الاربعاء عبر شبكة "فرانس 2" أن "هذا يتعلق بما يقل عن مئة معتقل تمت إدانتهم، سيخرجون (من السجن) وسيتعين متابعتهم ومتابعتهم عن كثب".
\n- "صناديق سوداء" -
\nمن جهة أخرى، ينص مشروع القانون على منع أي شخص ملزم بالإقامة في دائرة جغرافية معينة، من الحضور إلى مكان "يجري فيه حدث يواجه من حيث حجمه أو طبيعته مخاطر إرهابية خاصة" مثل مسابقة رياضية أو مهرجان موسيقي.
\nوفي شق الاستخبارات، يرسي النص وسيلة موضع جدل هي تقنية الخوارزمية التي تسمح بمعالجة بيانات الاتصال بشكل آلي لرصد أي مخاطر، مع توسيعها لتشمل عناوين الإنترنت.
\nكما سيتم تمديد المدة المسموحة لجمع بيانات الإنترنت إلى شهرين، مقابل شهر واحد حاليا.
\nوبعد انقضاء هذه المهلة تعتبر البيانات "ميتة" لكن يمكن الاحتفاظ بها خمس سنوات لأهداف البحث والتطوير ولا سيما في مجال وسائل الذكاء الاصطناعي المستخدمة في "الصناديق السوداء"، وهي الخوارزميات التي تسمح لأجهزة الاستخبارات بتحليل بيانات الاتصال بالإنترنت لرصد أي مؤشرات مشبوهة.
\nوسئل دارمانان عن المخاطر التي قد يطرحها مشروع القانون الجديد على الحريات الفردية، فدعا إلى التخلي عن "السذاجة"، متسائلا "كل الشركات تستخدم خوارزميات، والدولة هي الجهة الوحيدة التي لا يمكنها استخدامها؟"
\nومن المتوقع أن يثير مشروع القانون الذي ينبغي صدوره قبل 31 تموز مناقشات محتدمة في البرلمان، وقد يؤدي إلى موجة احتجاجات جديدة في صفوف المدافعين عن الحريات العامة.
