العالم
للأسبوع الثامن.. غضب قطاع التعليم الفرنسي يتصاعد

تتواصل الاحتجاجات في فرنسا مع عودة المعلمين، وطلبة المدارس الثانوية، إلى الشوارع، للمطالبة بزيادة الموارد المخصصة للتعليم، وتحسين ظروف الدراسة، ومعالجة النقص في الكوادر التعليمية، وتدهور البنية التحتية للمدارس.
وتدخل الحركة الاحتجاجية أسبوعها الثامن منذُ انطلاقها في شهر أيلول/سبتمبر 2026، وسط اتساع الخلاف بين المطالبين بإصلاحات عاجلة والحكومة الفرنسية، صحيفة "لفيغارو".
وحظرت مديرية شرطة باريس جميع التجمعات أو المسيرات غير المعلنة "ضمن دائرة نصف قطرها 100 متر"، حول 10 مدارس ثانوية، و5 حُرم جامعية في العاصمة.
يركز المتظاهرون على مجموعة من المطالب، أبرزها: توظيف مزيد من المعلمين، من أجل معالجة النقص في المدرسين والموظفين، وتوفير بدلاء للمعلمين الغائبين.
وشملت المطالب أيضًا تحسين المدارس، من خلال ترميم المباني المتدهورة، وتحديث الفصول الدراسية والمرافق، إلى جانب تقليل الاكتظاظ، لغايات تخفيف أعداد الطلبة داخل الفصول.
وتضمنت أيضًا تحقيق المساواة التعليمية، عبر ضمان حصول طلبة المناطق الفقيرة على فرص وموارد مماثلة لغيرهم، إضافة إلى تحسين ظروف الدراسة، من خلال مراجعة طول اليوم الدراسي، والضغوط التي يتعرّض لها الطلبة.
وتجاوزت الاحتجاجات الشعبية في فرنسا مطالبها المعيشية التقليدية المتعلقة بالأسعار والأجور لتأخذ بُعداً سياسياً وحقوقياً أوسع، إذ شهدت الجولة الخامسة من التظاهرات، يوم السبت الماضي، تقاطع الغضب من غلاء المعيشة مع رفض مشروع قانون يمنح قوات الشرطة والدرك قرينة الدفاع الشرعي عند استخدام السلاح، إلى جانب احتجاجات على تراجع قطاع التعليم، وحقوق الأطفال، وعنف الشرطة.
ورغم انخفاض أعداد المتظاهرين مقارنة بالأسابيع الماضية، بدا الحراك متجهاً نحو توسيع قاعدة مطالبه بدلاً من الانحسار، فبينما قدّرت وزارة الداخلية الفرنسية عدد المشاركين بنحو 106 آلاف شخص، بينهم 24 ألفاً في باريس، رفعت النقابات الطلابية الحصيلة إلى 200 ألف متظاهر، منهم قرابة 100 ألف في العاصمة وحدها.
آخر الأخبار

الجيش يكشف الحقيقة الكاملة وراء الشائعات حول زوطر الغربية

لبنان والولايات المتحدة يتفقان على دعم الجيش والتمسك بالقرار 1701

المالية ردا على جمعية المصارف: حماية حقوق المودعين لا تتعارض مع احترام الموجبات الضريبية


