مجزرة جديدة في مالي.. العثور على 11 جثة لمدنيين داخل أكياس

عُثر على جثث 10 مدنيين على الأقلّ داخل أكياس في مجرى مائي كانوا أعدموا الأحد في وسط مالي على أيدي عناصر في الجيش و"فيلق أفريقيا" الروسي (مجموعة فاغنر سابقًا)، كما أفادت مصادر أمنية ومحلية وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وقال أحد سكان منطقة كي-ماسينا في إقليم سيغو "أُعدم 11 مدنيًا الأحد على أيدي وحدة من الجيش جاءت إلى المنطقة في إطار عملية لتبديل القوات".

وبحسب عمّ أحد الضحايا، فإن الجيش أوقف "10 شبان" للاشتباه في أنهم "كانوا يزوّدون المتشددين معلومات".

وأضاف "أوقف الجنود الماليون والروس هؤلاء الشبان قبل قتلهم. وروى أحد الشبان الذي تمكّن من الفرار ما حدث".

واتهم مسؤول محلي آخر القوات المسلحة المالية وعناصر "فيلق أفريقيا" بالمسؤولية عن عمليات القتل.

وقال "مرة أخرى، قتل الروس والقوات المسلحة المالية مدنيين أبرياء. ووضعوا الجثث داخل أكياس لإلقائها في النهر".

وأفاد مسؤول محلي آخر وكالة فرانس برس بالعثور على 11 جثة داخل أكياس في مجرى مائي، بعد مناشدات متكرّرة وجهها الأهالي إلى الدرك والجيش.

وروى أن السلطات قادت السكان إلى موقع الجثث، وسلّمتهم بعض المتعلقات الشخصية للضحايا.

من جهته، أفاد مصدر أمني بأن الضحايا قُطعت حناجرهم.

ووفق شخص مقرّب من أحد القتلى "حاول العسكريون بداية الإيحاء بأن الجهاديين هم من تسبّبوا في اختفاء الضحايا، قبل أن يضطروا للكشف عن الجثث تحت ضغط السكان".

وتشهد مالي منذ العام 2012 أزمة أمنية حادة تغذيها أعمال العنف التي تنفّذها جماعات متشددة متحالفة مع تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية، إلى جانب عصابات إجرامية وجماعات انفصالية مسلحة.

وتدهور الوضع الأمني بشكل كبير منذ أواخر نيسان/أبريل 2026، حين شنّ مقاتلو جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المتحالفون مع متمردي جبهة تحرير أزواد، سلسلة هجمات منسقة ضربت مواقع مهمة تابعة للمجلس العسكري في مدن عدة، من بينها مناطق محيطة بالعاصمة باماكو. وقُتل وزير الدفاع في تلك الهجمات.

وبعد انقلابين متتاليين عامَي 2020 و2021، تخضع مالي لحكم المؤسسة العسكرية التي وصلت إلى السلطة متعهدة استعادة الأمن والحفاظ على وحدة أراضي هذه الدولة الشاسعة التي تواجه، فضلا عن التمرد ، مطالب انفصالية من جانب الطوارق خصوصًا.