العالم
منظمات حقوقية تدين "انفراد" الرئيس التونسي بالحكم وتعتبره "انحرافا"
دانت منظمات حقوقية تونسية ودولية السبت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد بتعزيز صلاحياته في الدستور على حساب الحكومة والبرلمان، واعتبرتها "انفرادا بالحكم" و"انحرافا غير مسبوق".
\n \nوقالت المنظمات "في مواجهة هذا الانحراف غير المسبوق الذي تشهده تونس اليوم، تدين منظمات المجتمع المدني بشدة القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بصفة أحادية".
\nوفي 25 تمّوز الفائت أعلن سعيّد في خطوة مفاجئة تجميد أعمال البرلمان واقالة رئيس الجكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد.
\nوأصدر الأربعاء تدابير "استثنائية" بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه في حين يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضا عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي في البلاد بدلا من البرلماني الذي نص عليه دستور 2014.
\nولسعيّد صلاحيات تعيين رئيس حكومة وعزله كما يترأس المجلس الوزاري، بحسب ما جاء في الأمر الرئاسي الذي لم يحدد سقفا زمنيا لهذه التدابير.
واعتبرت المنظمات ان سعيّد "عكس القاعدة العامة لعلوية الدستور بإعطائه المراسيم الرئاسية مرتبة قانونية أعلى من الدستور"، كما نددت ب "الاستحواذ على السلطة في ظل غياب أي شكل من أشكال الضمانات" وبجميع الصلاحيات المنوطة برئاسة الجمهورية "بدون أي سقف زمني".
\nواصدرت 18 منظمة حقوقية البيان بينها "منظمة العفو الدولية" (فرع تونس) و"هيومن ريتس واتش" و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" و"الجمعية التونسية للدفاع عن الحريّات الفردية".
\nواعتبرت أن ضم سعيّد لكل صلاحيات التشريع في القوانين الاساسية يشكل "أولى الخطوات نحو الاستبداد في تونس، لما ينطوي عليه هذا المنعطف من تهديدات تمس من حقوق الإنسان".
\nوتابعت "لا يمكن أن يقع إملاء هذه الإصلاحات بصفة أحادية من جانب السلطة الرئاسية بدون حوار تعددي ورقابة فعلية".
\nوخلصت المنظمات "يبدو أن تونس البلد الوحيد الذي حافظ حتى الآن على الأمل بإحداث تغيير حقيقي ها هو الآن بصدد طيّ صفحة الديموقراطية الناشئة".
\nوأقرت بضرورة "إعادة التفكير في النظام السياسي وإدخال تعديلات على دستور 2014".
