من وكيل وزارة إلى إمبراطورية أموال وأسلحة.. فضيحة الجميلي تهز العراق

أعلن القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، ضبط أموال نقدية تتجاوز قيمتها 12 مليون دولار، إلى جانب عشرات العقارات والأسلحة، ضمن التحقيقات الجارية مع وكيل وزير النفط لشؤون التصفية السابق عدنان الجميلي.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان، إن التحقيقات الأولية التي يجريها قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أسفرت عن ضبط نحو 10 ملايين دولار أمريكي، و3 مليارات دينار عراقي، "تعادل أكثر من مليوني دولار"، ليرتفع إجمالي الأموال المضبوطة إلى ما يزيد على 12 مليون دولار.

وأشار إلى أن "التحقيقات كشفت كذلك عن كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة"، مؤكداً "استمرار التحقيقات للكشف عن جميع الأشخاص والجهات المرتبطة بالقضية".

وتداولت وسائل إعلام ومنصات محلية صوراً من منزل الجميلي أظهرت ترسانة متنوعة من الأسلحة، تضمنت بنادق هجومية من طراز AK-47 ونسخاً يوغسلافية من M-92 Zastava ونسخاً روسية من AKS-74U، إضافة إلى بنادق أمريكية من طرازي M4 وM16، وأخرى ألمانية وإيطالية فضلاً عن رشاشات MP5K.

كما أظهرت الصور وجود أسلحة رشاشة متوسطة وثقيلة، إضافة إلى بنادق قنص متطورة ومجموعة من المسدسات والأسلحة المعدلة.

وكان مصدر أمني قد أعلن في 29 أيار/ مايو الماضي اعتقال الجميلي، الذي شغل منصب وكيل وزير النفط لشؤون التصفية ومدير عام شركة مصافي الشمال سابقاً، على خلفية اتهامات تتعلق بملفات فساد مالي وإداري.

وسبق ذلك، في 3 أيار/ مايو 2026، صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بإعفائه من إدارة شركة مصافي الشمال وتعيين قصي خلف بديلاً منه.

وتأتي هذه التطورات ضمن حملة واسعة أطلقتها حكومة الزيدي لمكافحة الفساد ومراجعة العقود الحكومية وفتح الملفات التي تحوم حولها شبهات هدر المال العام، في إطار ما تصفه الحكومة بمرحلة جديدة تستهدف ملاحقة كبار المسؤولين المتورطين بقضايا الفساد واسترداد الأموال العامة.