وزارة الخزانة الأميركية تضيف هيئة مضيق الخليج الفارسي إلى قائمة العقوبات

أدرجت وزارة الخزانة الأميركية هيئة مضيق الخليج الفارسي، التابعة لإيران، ضمن قائمة عقوبات جديدة تستهدف تقليل نفوذ طهران في تنظيم حركة السفن عبر مضيق هرمز الحيوي.

وأفادت الوزارة بأن الهيئة تأسست من قبل السلطات الإيرانية بهدف إدارة وتنظيم طلبات المرور عبر المضيق الذي يشكل ممرًا بحريًا رئيسيًا لنقل جزء كبير من النفط العالمي.

وأوضحت وزارة الخزانة أن العقوبات المفروضة ستحد من قدرة الهيئة على إجراء معاملات مالية دولية، وستشمل حظرًا على تعامل المؤسسات والأفراد الأميركيين معها، إلى جانب فرض قيود ثانوية قد تؤثر على الأطراف غير الأميركية التي تتعامل معها.

كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليص الموارد التي تجمعها الهيئة وتديرها، والتي تستخدم في دعم أنشطة تعتبرها الولايات المتحدة تهديدًا للأمن الإقليمي.

حتى الآن، لم يصدر رد رسمي موسع من السلطات الإيرانية على هذه العقوبات، إلا أن طهران عادة ما ترفض مثل هذه الإجراءات وتصفها بأنها عقوبات أحادية الجانب تعرقل مساعي الحوار الدبلوماسي.