١٨ حاوية غامضة... أين اختفى نصف مخزون إيران من اليورانيوم "شبه العسكري"؟

تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب ما أفادت مجلة "فورين بوليسي"، إلى أن جزءًا كبيرًا من مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب لا يزال محفوظًا داخل منشأة أصفهان، في تناقض مباشر مع الرواية الأمريكية التي تحدثت عن "تدمير شبه كامل" للبرنامج النووي؛ ما يعيد فتح ملف فاعلية الضربات العسكرية وحدودها في حسم النزاعات النووية.

وبحسب المعطيات التي أوردتها المجلة، تمتلك إيران نحو 972 رطلًا من اليورانيوم عالي التخصيب موزعة في عدة مواقع داخل البلاد.

في حين رجّح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن نحو نصف هذه الكمية لا يزال داخل مجمع أصفهان، رغم استهدافه ضمن الضربات الأمريكية التي جاءت بعد أيام من الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

فجوة بين الضربات والنتائج

تشير التفاصيل التي نقلتها المجلة إلى أن 18 حاوية زرقاء يُعتقد أنها تحمل نحو 440 رطلًا من اليورانيوم المخصب، بنسبة تصل إلى 60%، أي قريبة من مستوى الاستخدام العسكري، دخلت نفقًا داخل منشأة أصفهان في الـ9 من يونيو 2025، أي قبل أربعة أيام فقط من اندلاع الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران.

وبعد أقل من أسبوعين، استهدفت الولايات المتحدة ثلاث منشآت نووية إيرانية، من بينها أصفهان، في إطار محاولة لإضعاف البرنامج النووي.

إلا أن صور الأقمار الصناعية، وفق ما قاله غروسي، لم تقدّم دليلًا على نقل هذه المواد أو تدميرها؛ ما يعزز فرضية بقائها داخل الموقع.

وأوضح غروسي أن الوكالة "لم تتمكن من التحقق ميدانيًّا" من وضع هذه المواد بسبب توقف عمليات التفتيش منذ الضربات؛ ما يجعل التقييم الحالي قائمًا على أفضل تقدير ممكن، لا على تحقق فعلي. هذا الفراغ الرقابي يفتح المجال أمام سيناريوهات متعددة، من بينها استمرار القدرة التقنية لإيران على تطوير برنامجها النووي بوتيرة سريعة.

البرنامج النووي يعقّد الحرب والتسوية

بحسب فورين بوليسي، لا يقتصر أثر هذا الغموض على البعد الفني، بل يمتد مباشرة إلى المسار السياسي والعسكري، حيث يشكّل البرنامج النووي جوهر الخلاف بين واشنطن وطهران.

فالضربات الأمريكية في فبراير جاءت مدفوعة بشكل أساسي بمحاولة كبح هذا البرنامج، إلا أن استمرار وجود مخزون مخصب بهذا الحجم يعيد طرح تساؤلات حول مدى تحقيق تلك الأهداف.

في المقابل، تواصل إيران التأكيد أن برنامجها مخصص للأغراض المدنية، مع تمسكها بحق تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها. غير أن الولايات المتحدة تشترط قيودًا صارمة، تشمل التزامًا بعدم تطوير سلاح نووي، كجزء أساسي من أي اتفاق محتمل.

وفي تطور لافت، أشارت المجلة إلى أن طهران عرضت إعادة فتح مضيق هرمز مقابل تأجيل المحادثات النووية ورفع الحصار البحري، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض هذا الطرح، معتبرًا أن الأولوية تبقى لمعالجة الملف النووي.

تزامنًا مع هذا الجمود، تواجه إدارة ترامب ضغوطًا داخلية متزايدة، خصوصًا مع ارتفاع كلفة الحرب وتداعياتها الاقتصادية.

وخلال جلسة استماع أمام الكونغرس، تعرّض وزير الدفاع بيت هيغسيث لانتقادات حادة من مشرعين ديمقراطيين اتهموه بتضليل الرأي العام بشأن أسباب الحرب.

وركّزت الانتقادات على تأثير الصراع في ارتفاع أسعار الطاقة، حيث لامس خام برنت مستوى 120 دولارًا للبرميل.

كما كشفت بيانات وزارة الدفاع أن تكلفة الحرب بلغت نحو 25 مليار دولار، ذهب معظمها إلى تمويل الذخائر والعمليات العسكرية، في مؤشر على حجم الاستنزاف المالي المتسارع.

في المقابل، دافع هيغسيث عن سياسات الإدارة، معتبرًا أن الانتقادات السياسية تمثل التحدي الأكبر، وليس المعطيات العسكرية، مؤكدًا الحاجة إلى تعزيز القدرات الدفاعية، خصوصًا في مجالات الطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع الصاروخي.

أزمات متزامنة تعكس بيئة دولية مضطربة

لا يأتي هذا التصعيد بمعزل عن سياق دولي أكثر تعقيدًا، إذ رصدت فورين بوليسي تزايد الأزمات المتزامنة التي تعكس هشاشة النظام العالمي.

في مالي، تصاعدت هجمات جماعات متمردة؛ ما دفع فرنسا إلى دعوة رعاياها للمغادرة، في وقت تواجه فيه الحكومة تحديًا أمنيًّا غير مسبوق منذ 2021، مع انسحاب قوات من مواقع إستراتيجية.

وفي كوريا الجنوبية، قضت محكمة استئناف بسجن الرئيس السابق يون سوك يول سبع سنوات، في تطور يعكس أزمة سياسية داخلية عميقة مرتبطة بإساءة استخدام السلطة.

أما في أوروبا، فتسعى الحكومة المجرية الجديدة إلى استعادة نحو 10 مليارات يورو من أموال الاتحاد الأوروبي المجمدة، عبر تنفيذ إصلاحات مؤسسية تتعلق بالفساد واستقلال القضاء.

غموض اليورانيوم يعيد رسم معادلة الصراع

تَخلص "فورين بوليسي" إلى أن بقاء مخزون اليورانيوم الإيراني دون تحقق ميداني دقيق لا يمثل مجرد تفصيل تقني، بل عامل حاسم في إعادة تشكيل معادلة الصراع.

هذا الغموض يحدّ من قدرة واشنطن على إعلان نجاح إستراتيجيتها العسكرية، ويمنح طهران هامشًا تفاوضيًّا أوسع، في وقت تتقاطع فيه هذه المعطيات مع ضغوط اقتصادية عالمية، أبرزها تقلبات أسعار الطاقة وتكاليف الحرب.

وفي ظل هذا المشهد، يبدو أن الصراع لم يعد يدور فقط حول تدمير القدرات، بل حول القدرة على التحقق منها، وهو عامل قد يكون الأكثر تأثيرًا في تحديد مآلات المرحلة المقبلة.