هذه مرتبة لبنان في مخاطر "الرشوة"

احتلّ لبنان المرتبة 132 عالميًا من بين 194 دولة ومنطقة حكم ذاتي في مؤشر مخاطر الرشوة لعام 2024، كما جاء في المرتبة الثامنة عربيًا من أصل 19 دولة عربية، والمرتبة الـ25 ضمن 50 دولة ذات الدخل المتوسط الأدنى.

وفقًا لنتائج المؤشر، بلغت نسبة المخاطر في لبنان 32% عالميًا، مما يعني أن 68% من الدول حول العالم لديها مخاطر رشوة أقل من لبنان. أما عربيًا، فقد سجّل لبنان نسبة 63%، أي أن 37% من الدول العربية تتمتع بمستوى مخاطر أقل.

تراجع لبنان مقارنة بعام 2023

في عام 2023، احتل لبنان المرتبة 127 عالميًا، والسادسة عربيًا، والـ24 ضمن الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى. وبمقارنة نتائج 2023 و2024، تراجع لبنان خمس مراتب عالميًا، ومركزين عربيًا، كما انخفض ترتيبه بين الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى بمركز واحد.

تفاصيل مؤشر TRACE لمخاطر الرشوة

يصدر المؤشر عن منظمة TRACE الدولية غير الربحية، والتي تهدف إلى تقييم مخاطر الرشوة والامتثال والحوكمة الرشيدة. يهدف المؤشر إلى مساعدة الشركات في قياس مستوى مخاطر الرشوة عند التعامل مع القطاع العام في مختلف البلدان.

يتكون المؤشر من 65 متغيرًا موزعة على أربع فئات رئيسية للمخاطر:

التفاعلات التجارية مع الحكومة

الردع والإنفاذ في مكافحة الرشوة

شفافية الحكومة والخدمة المدنية

قدرة المجتمع المدني على المراقبة

يتم تصنيف الدول وفق درجة من 0 إلى 100، حيث تشير الدرجات الأعلى إلى مستوى مخاطر أعلى. وقد سجل لبنان 57 نقطة في عام 2024، وهي النتيجة نفسها التي حصل عليها في 2023.

مقارنة لبنان مع دول أخرى

عالميًا: كان لبنان أكثر عرضة لمخاطر الرشوة من سلطنة عمان وتركيا والسعودية، لكنه أقل عرضة من هندوراس وأوزبكستان والنيجر.

بين الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى: جاء لبنان أكثر عرضة للمخاطر من الهند والمغرب وهندوراس، لكنه أقل عرضة من أوزبكستان وساحل العاج وباكستان.

عربيًا: كان لبنان أكثر عرضة لمخاطر الرشوة من الأردن، الإمارات، الكويت، تونس، المغرب، وسلطنة عمان.

لبنان ضمن فئة المخاطر العالية

بحسب التقرير، تم تصنيف لبنان ضمن فئة المخاطر العالية إلى جانب 49 دولة أخرى. وأشار التقرير إلى أن لبنان يعاني من ضعف في الردع وتطبيق قوانين مكافحة الرشوة، وانخفاض مستوى الشفافية الحكومية، ومستوى متوسط من الشفافية المالية وحرية الإعلام.

تصنيف لبنان في التفاعلات التجارية مع الحكومة

عالمياً، جاء لبنان في المستوى نفسه مع النيجر ومصر من حيث مخاطر الرشوة في التعاملات التجارية مع الحكومة، وكان أقل عرضة للمخاطر من بنين وبوركينا فاسو، لكنه سجل مستوى مخاطر أعلى من جمهورية الدومينيكان وغينيا.

عربياً، كان مستوى المخاطر في لبنان أقل من قطر، البحرين، السودان، العراق، الجزائر، اليمن، موريتانيا، ليبيا، وسوريا في هذه الفئة.

النتيجة النهائية

يؤكد التقرير أن مستوى مخاطر الرشوة في لبنان أعلى من المتوسط العالمي ودول الدخل المتوسط الأدنى، لكنه أقل من متوسط المخاطر في الدول العربية. ومع استمرار تراجع لبنان في التصنيف العالمي، يبرز التقرير أهمية تحسين سياسات مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة.​