اجتماع برئاسة عكر لدرس الصعوبات في العلاقة بين المستشفيات والجهات الضامنة

ترأست نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، اجتماعاً لدرس المشاكل والعراقيل بين الجيش اللبناني والقوى الأمنية والمستشفيات والمؤسسات الضامنة، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة يرافقه عضو لجنة الرقابة على شركات التأمين السيد زاهر عبد الله، ووزير الصحة العامة ممثلاً بالسيد جهاج مكوك، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، ومدير عام الضمان الاجتماعي السيد محمد كركي ونائبه السيد غازي يحي، وممثل المدير المدير العام للأمن العام العميد الياس البيسري يرافقه المقدم وسيم منذر، وممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي العميد سعيد فواز يرافقه العميد الركن معين شحادة، نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية السيدة سلمى عاصي، رئيس نقابة المستشفيات الخاصة المهندس سليمان هارون، نقيب الأطباء في لبنان شرف أبو شرف، ممثل حاكم مصرف لبنان مدير القطع السيد نعمان ندور، ممثل رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان السيد جميل حرب، رئيس تعاونية موظفي الدولة السيد يحي خميس، ورئيس الطبابة العسكرية العميد الركن جورج يوسف والمقدم الاداري وليد الشرتوني.
عرض المجتمعون للمشكلات والأولويات المتعلقة بوضع المستشفيات والمؤسسات الضامنة في ظل وباء كورونا والوضع المالي والاقتصادي المتردي، كما جرى البحث في العلاقة بين وزارة الصحة والمؤسسات الضامنة الرسمية والمستشفيات والقوى المسلّحة والتعاونيات والنقابات على خلفية المستحقات، إضافة إلى موضوع شركات التأمين وتوحيد أسعار المستلزمات الطبية، وارتفاع أسعارها مقارنة مع ارتفاع سعر الدولار، وتهريب الأدوية لا سيّما أدوية الأمراض المستعصية.
الوزيرة عكر فندت المشكلات مع الحضور، وأكدت أننا أمام مسؤولية وطنية وإنسانية، وعلينا جميعاً التضامن والتعاون وإيجاد حلول طارئة، واتخاذ إجراءات سريعة وفعالة وبالإجماع، لتجنب أي كارثة صحية قد يتعرض لها لبنان، محذرة من أن الوقت يداهمنا، وأن حياة الناس أولوية وأمانة بين أيدينا، ويجب عدم تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال مطالبة الجميع بعصر النفقات وإيجاد حلول استثنائية بديلة.
وعقب التداول في المشكلات المطروحة حدد المجتمعون الأولويات مشددين على ضرورة العمل عليها في أسرع وقت وأبرزها:

• العمل السريع على إنهاء ملفات مستحقات المستشفيات عن العام 2019 ودفعها وتسريع العمل بمستحقات العام 2020.
• قيام مصرف لبنان بتأمين السيولة النقدية بالليرة اللبنانية للمستشفيات وللقوى العسكرية والجيش اللبناني مقابل شرائهم أدوية ومستلزمات طبية من أجل تأمين السيولة النقدية لدفعها للمستورد وذلك بدءاً من الغد.
• التواصل مع جمعية المصارف لحثّهم على عدم إلزام شركات الإستيراد بتأمين 15% من فاتورة الإستيراد كأموال طازجة(Fresh money).
• قيام الضمان الاجتماعي بدراسة دفع الفروقات لفواتير المستشفيات المتعلقة بالكورونا والتي تقدر بنحو 17 مليار ليرة وفقاً لما أقرته وزارة الصحة.
• العمل على وضع تعرفة جديدة للمستشفيات والأطباء بناءً على دراسة تعكس الواقع.
• قيام نقيب الأطباء بإعلام الأطباء بعدم الاستمرار بوضع (أن أس ـــ لا يستبدل) على الوصفة الطبية لحين صدور القانون بهذا الخصوص من مجلس النواب.
• العمل على توحيد أسعار المستلزمات الطبية بسرعة.