الجلسة التشريعية.. اليكم المعلومات المتوافرة

تتجه الانظار غدا الى عين التينة حيث يترأس الرئيس بري اجتماع هيئة مكتب المجلس، من اجل مناقشة واقرار جدول اعمال الجلسة التشريعية التي يعتزم رئيس المجلس الدعوة اليها في الايام المقبلة.

ووفقا للمعلومات المتوافرة، فان جواز مرور هذه الجلسة مؤمن عدديا وميثاقيا بنصاب وفير من كتل كبرى، رغم مقاطعة نواب المعارضة والتغيير.

وتضيف المعلومات ان هناك موافقة اعطاها تكتل لبنان القوي للمشاركة في الجلسة. وقال مصدر نيابي في التيار الوطني الحر لـ «الديار» امس «اننا لم نبد معارضة للمشاركة في الجلسة لكن لدينا موقف من جدول الاعمال»، ملمحا الى المطالبة بان يقتصر على البنود المهمة، والا يكون فضفاضا.

واضاف « لدينا عضوان للتكتل في مكتب المجلس: الان عون واغوب بقرادونيان، وسيطرحان موقف التكتل في هذا الشأن. ونحن لا نريد او نحبذ تسجيل المواقف في هذا الشأن عبر وسائل الاعلام، ولا نؤيد اخضاع هذا الموضوع للمزايدات والمساومات او التحديات».

وعلمت «الديار» ان هناك ٨١ مشروع واقتراح قانون مدرجة على مشروع جدول الاعمال امام مكتب المجلس غدا، منها ٧٣ اقتراح قانون معجل مكرر مقدمة من كل الكتل النيابية و٨ مشاريع واقتراحات عادية.

وسيكون قانون الكابيتال كونترول الذي انجزته اللجان المشتركة على رأس وفي مقدمة بنود جدول الاعمال، بالاضافة الى اتفاقيات دولية ذات طابع مالي واقتصادي وانمائي. والابرز ايضا اقتراحا قانون بشأن التمديد لقيادات امنية ومديرين عامين مدنيين، من بينهم مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان. اما قائد الجيش العماد جوزاف عون فقد ابلغ انه لا يطلب او يريد شموله بالتمديد في القانون الحالي.

والاقتراحان مقدمان من النائب علي حسن خليل وكتلة الاعتدال ذات الاغلبية السنية.

وتقول مصادر نيابية ان هذين الاقتراحين سيكونان موضع نقاش في الجلسة، لكن ليس هناك من اشكالية في حسم الموقف منهما واقرار التمديد للواء ابراهيم الذي تنتهي خدمته في اول اذار المقبل، اما اللواء عثمان فان خدمته تنتهي العام المقبل.

وتضيف ان هذا الموضوع لن يحدث خلافا او صعوبات تؤثر في مشاركة كتلة الاعتدال في الجلسة.
اما في خصوص موعد الجلسة، فقد رجحت مصادر نيابية ان تعقد يوم الخميس المقبل، لكنها اشارت الى ان تحديد موعدها يعود الى الرئيس بري بعد اجتماع مكتب المجلس غدا.

والمعلوم ان الكتل المشاركة هي: التنمية والتحرير، الوفاء للمقاومة، اللقاء الديموقراطي، تكتل لبنان القوي، الاعتدال الوطني، المردة، ونواب مستقلون. ويتوقع ان يكون النصاب مؤمنا بنسبة وفيرة تتجاوز الـ٧٥ نائبا.

اما الكتل المعارضة فهي: الجمهورية القوية، الكتائب، التغيير، تجدد، وعدد من النواب المعارضين.

ووفقا لمصادر نيابية، فان قانون الكابيتال كونترول مرشح لان يقر باغلبية ملحوظة، لا سيما انه اشبع درسا وتعديلا في اللجان المشتركة وبموافقة ومشاركة الكتل النيابية.

الديار