مجلس النواب يقرّ قانون العفو العام

أقرّ مجلس النواب في جلسته اليوم، قانون العفو العام.

وكان نواب تكتل "لبنان القوي" وكتلة "الوفاء للمقاومة" قد انسحبوا من الجلسة بسبب عدم دخول وزير الدفاع الوطني ميشال منسى لتلاوة كلمة الجيش.

وعلى الإثر، قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون من مجلس النواب: "وزير الدفاع يُمنع من إعطاء رأي الجيش اللبناني ووزارته وموقفنا اليوم بالإنسحاب هو لعدم تسجيل على أنفسنا حصول هكذا مخالفة بوجودنا".

وسأل: "ما الذي يمنع أن نسمع رأيًا غير ملزم لنا ولا لغيرنا وليس ملزمًا للحكومة؟"، مضيفا: "نحن نعترف بأن من يتحدث باسم الحكومة هو رئيسها ولكن هذا المشروع لم يأتِ من الحكومة ما يعني أن هذا ليس رأي الحكومة".

بدوره، قال النائب ابراهيم الموسوي: "انسحبنا للأسباب نفسها التي انسحب من أجلها نواب التيار الوطني الحر فلا يجوز لأحد أن يمنع وزير من الإدلاء برأيه".

وتطرق الى قانون الإعلام، قائلا: "حاولت جاهدا أن يتم تأجيل التصويت على هذا القانون واعادته الى اللجان المشتركة من أجل دراسته وهذا القانون يتضمن الكثير من الإيجابيات ولكن لا يزال يتضمن الكثير من الثغرات".

وأضاف: "مصرون على التبديل والتعديل على قانون الإعلام وسنقوم بمبادرة لجمع كل التعديلات المناسبة واقتراح تعديلات عليه بما يتناسب مع الجميع".

وتحدث النائب سيمون أبي رميا، قائلا: "نحن ضد أن يتحول العفو لعام إلى بديل عن العدالة". واعتبر أن أخطر ما في العفو العام هو أن يتحول مرة جديدة لرسالة الى جميع اللبنانيين "لا تخف من القانون لأن التسوية السياسية قد تأتي غدا لتعفيك من أفعالك" وهذا المنطق يجب أن ينتهي".

من جهته، اعتبر النائب بلال عبدالله أن إقرار العفو العام إنجاز يُسجّل للمجلس النيابي واللقاء الديمقراطي ورئيس الحكومة.

ورأى أن المجلس النيابي قام بانجاز تاريخي اليوم بإعفاءه عن عدد كبير من الناس من جميع اللبنانيين، مشيرا الى أن قانون العفو العام له طابع وطني وإنساني قبل أن يكون له طابع طائفي أو مذهبي".

أما النائب عماد الحوت، فقال: "رئيس الحكومة عبر عن موقف الحكومة وبالتالي لا إشكالية في هذا الموضوع وأتمنى عدم خلق مشكلة من لا مشكلة ووزير الدفاع لم يُمنع من نقل رأي الجيش أثناء مناقشة القانون".

بدوره، شكر النائب عدنان طرابلسي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام "على سعيهما الحثيث"، قائلا: "نحن مع العدالة ومع رفع الظلم واليوم تحقّق ما كنا نصبو اليه".

ورأى النائب غازي زعيتر أن قانون العفو العام غير متوازن ولا عدل فيه، معتبرا أن هناك مخالفة دستورية ارتُكبت بالأمس بحق وزير الدفاع.

وكانت كلمة لنائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب، الذي قال: "هناك مؤسسة عسكرية يجب احترام قرارها ورأيها والمؤسسة تتحدث باسم شهداء وهؤلاء الشهداء من كل الطوائف. وأخطأ من قال إن هناك من يضع وزير معين بوجه طائفة معينة".

واعتبر بو صعب أن اعادة تكرار منع وزير الدفاع من إلقاء كلمة من قبل رئيس الحكومة هو قرار خاطىء وغير دستوري. وقال: "كيف كل الوزراء كانوا عم يحكو اليوم ليش بس وزير الدفاع ممنوع يحكي". وأضاف: "نحن اليوم لسنا أمام قرار حكومي بل أمام اقتراح قانون يناقش في المجلس النيابي ويحق للمجلس أن يدعو من يشاء للإستماع اليه".

وعن قانون العفو الذي أُقرّ، قال بو صعب: "قانون العفو الذي صدر اليوم عُمل عليه بجهد وتحملنا ما لا يُحتمل وأشكر بالأخص النواب الذين عملوا وخُوّنوا". وأضاف: "اتفقنا على قانون العفو اليوم بالسياسة لطي صفحة والحكومة مسؤولة عن رفع الظلم ويمكنها القيام بإعادة المحاكمات وتصليح التمييز".

كما تحدّث النائب فيصل كرامي، مرحّباً بقانون عفو "طال انتظاره". وقال: "أُقر القانون أخيرًا وأبارك للأهالي الذين انتظروه طويلًا وهناك موقوفون ومتهمون خارج السجون ستتم محاكمتهم خارجها".

وأضاف: "معركتنا الأساسية أن نذهب الى انشاء قضاء عادل ومنصف حتى لا نضطر الى العودة الى مجلس النواب في كل ظرف لإقرار قانون عفو عن موقوفين مظلومين لم تتمّ محاكمتهم".