باسيل: اليوم تم اسقاط ​المجلس الدستوري​ وتعطيله وما حصل هو نكسة للحق وللمنتشرين وليس للتيار

إعتبر رئيس تكتّل لبنان القوي النائب جبران باسيل أن "اليوم تم اسقاط ​المجلس الدستوري​ وتعطيله لأن الطعن ب​قانون الانتخاب​ لم يسقط بل لم يصدر قرار في شأنه"، معتبرا أن "ما حصل هو ضرب للميثاقية وصلاحية ​رئيس الجمهورية​ في المادة 57 وسقوط اضافي للدستور الذي نحاول ان نحافظ عليه".

وفي كلمة له عقب إجتماع التكتّل لفت باسيل إلى أنّ "ما جرى هو نكسة للحق وليس للتيار الوطني الحر وهو أيضا نكسة للمنتشرين، وما حصل تم بقرار سياسي واضح من قبل منظومة متحالفة مع بعضها في عهد ​الرئيس ميشال عون​ وعلى رأسها في المجلس الدستوري اليوم كان ​الثنائي الشيعي​ وهذا ما ستكون له مترتبات سياسية".

وأضاف: "ما حدث هو سكوت عن جملة أمور منها التلاعب بالمهل واضافة مواد الى نص تشريعي تتعلق بصلاحية وزيرين هما العدل والخارجية بلا نقاش وتصويت، وهذا ضرب للنظام الداخلي للمجلس النيابي والمادة 66 من الدستور الى جانب المس بصلاحية الرئيس برد قانون وفق المادة 57". وأكد أن "صلاحية الرئيس برد القانون هي اساسية ورفض الرد يحتاج الى اكثرية معززة هي 65 نائبا وفق المادة 57 من الدستور وهنا لا نقاش بالموضوع والرئيس بري سبق وصرح عام 1994 بهذا الامر".

وأشار: "لم اقبل يوما ربط موضوع الطعن بأي امر آخر كلما فاتحني احد بالامر فهذا حق ولن ندفع ثمنا لنحصل عليه واي كلام عن مقايضة مجرد كذب
ض الفرحين على اعتبار انهم حققوا انجازا اليوم بعدما كانوا عام 2017 تبنوا القانون الانتخابي... اذا كان الامر صحيحا لماذا يحتفلون بالتعديل؟ هكذا فرحوا في 13 تشرين وباسقاط الارثوذكسي واليوم يعبرون عن فرحهم بضرب صلاحية اساسية لرئيس الجمهورية".

ورأى أن "نقطة ضعفنا بالنسبة اليهم هي حرصنا على البلد وارادتنا بأن تجتمع الحكومة ويتم تفعيل القضاء ويمارسون الابتزاز ضدنا على هذا الاساس".

وتابع: "نسعى لايجاد حل وليس لمقايضة والدليل اننا نطالب بكل شيء ولا نتنازل عن امر معين في مقابل امر آخر".

وتوجّه للثنائي الشيعي: ""لا مبرر لعدم انعقاد مجلس الوزراء وكذلك لرئيس الحكومة اذ لا يبدو ان هناك استعجالا لهذا الامر".

وأردف: "قامت القيامة عندما تحدثنا في بياننا الاخير عن التقاء مصالح... نحن نعرف بعضنا جيدا في البلد ولا يظنن احد ان المسرحية التي شاهدناها امس في عين التينة "مرقت علينا"... "مش زابطة".

واستطرد: "تلقيت اتصالا وعرضا اليوم قبيل صدور قرار المجلس الدستوري طرح علينا فيه ان نقبل بالتصويت مع المجلس الاعلى في مجلس النواب (وليس فقط الحضور) مقابل قبول الطعن... فقلت لهم: طالما تعرفون الجواب لماذا تسألون؟ اوقفوا هذه الالاعيب، عرض المقايضة ما مشي من شهرين وما بيمشي اليوم".