مرقص تسلّم تقرير المنظمة الدولية للفرنكوفونية وتوصيتها بإقرار قانون الإعلام

استقبل وزير الإعلام بول مرقص في مكتبه بالوزارة، ممثل المنظمة الدولية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط لوفان اميرجانيان. بعد اللقاء، قال الوزير مرقص: "بحثنا في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما على الصعيد الإعلامي، وتسلمنا من السيد اميرجانيان التقرير الذي أعداه بعثة الفرنكوفونية إلى لبنان، وأبرز توصياته الدعوة إلى إقرار قانون الإعلام العصري الحديث الذي أعد أخيرا، وهو قيد الإنجاز في المجلس النيابي. وقد أعلمناه بأننا نواكب الجهود النيابية وندفع قدما باتجاه إقرار هذا القانون محل التوصية الأولى التي جاء عليها التقرير".

أضاف: "بحثنا في إمكان تنظيم لقاءات تدريبية، وقد طلبت ألا تقتصر على الإعلاميين فحسب، رغم ضرورة ذلك على الصعيد الإعلامي وعلى صعيد مكافحة التضليل الإعلامي تحديدا، بل أن تشمل هذه اللقاءات ايضا المؤثرين ورواد التواصل الاجتماعي من حيث سلامة الخطاب، فيكون بعيدا عن التجريح والإيذاء والعنف اللفظي والمعنوي، وكي تكون منصات التواصل الاجتماعي أدوات تفاعل اجتماعي إيجابي لا جبهات للشتائم والسباب والتحقير والحط من الكرامات مع الحفاظ على الحقوق والحريات".

وتابع: "لقد وعد ممثل المنظمة الفرنكوفونية بالرجوع إلى ادارته المركزية للحصول على الموافقات اللازمة من أجل تمويل هذه اللقاءات التدريبية من المنظمة، والإتيان بفريق العمل التدريبي المتخصص لذلك، لنقل خبراته إلينا شاكرين له زيارته".

من جهته، قال ممثل المنظمة الدولية للفرنكوفونية: "في إطار جهود المنظمة في مكافحة اضطرابات المعلومات، تم خلال العام الماضي تنفيذ مشروع بالتعاون مع وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو، هدف إلى توعية الجمهور الواسع بمخاطر المعلومات المضللة، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لموظفي الوكالة الوطنية للإعلام (ANI) في مجال التحقق من المعلومات".

أضاف: "وزارة الإعلام طلبت العام الماضي، تنفيذ مهمة تقييم شاملة للإجراءات التنظيمية المعتمدة في مجال مكافحة شبكات التضليل الإعلامي، وقد أنجزت هذه المهمة في شهر أيلول الماضي".

وتابع: "قدمنا اليوم إلى الوزير مرقص تقرير التقييم - الموجه إلى السلطات المعنية وغير المخصص للنشر العام، إلا أنه يتضمن مجموعة من التوصيات التي يمكن للوزارة العمل على تطبيقها بالتعاون مع مختلف الجهات الرسمية والفاعلين في المجتمع اللبناني".

وكشف أن "أبرز هذه التوصيات، الدعوة إلى إقرار قانون للإعلام، إلى جانب تعزيز حملات التوعية والتربية الإعلامية والمعلوماتية، وتطوير برامج مخصصة في هذا المجال".