بعد الإدانة.. ماذا يخبئ استئناف الهاروني وفريخة في قضية البترول؟

قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس تأجيل محاكمة عبد الكريم الهاروني، القيادي في حركة النهضة ووزير النقل الأسبق، ورجل الأعمال محمد فريخة، إلى جانب إطارين سابقين بمؤسسة وطنية بترولية ومتهمين آخرين، إلى جلسة أكتوبر القادم.

الاتهامات الموجهة للمتهمين

وجّهت النيابة العامة التونسية للمتهمين تهماً صريحة بموجب الفصل 96 من المجلة الجزائية، تتضمن استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار العمدي بالإدارة، ومخالفة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

خلفية القضية ووقائع الإحالة

تعود وقائع القضية إلى إحالة دائرة الاتهام المتهمين بحالة إيقاف، عقب تحقيقات كشفت شبهات فساد وتسهيلات تجارية غير قانونية بين شركة يملكها محمد فريخة والمؤسسة الوطنية للبترول في تونس.

الأحكام الصادرة سابقاً

وقد أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً نافذة بالسجن بحق المتهمين، تشمل: سجن محمد فريخة سبع سنوات، وسجن عبد الكريم الهاروني عامين، وسجن الإطارين السابقين بالمؤسسة البترولية وبقية المتهمين ست سنوات.

مصير الاستئناف والاحتمالات القضائية

وبعد قرار التأجيل، يبقى الملف مفتوحاً على كافة الاحتمالات لحين حسم الاستئناف المقدّم من المتهمين، مع ترحيل المواجهة القضائية إلى الجلسة المقررة في أكتوبر.