العالم
وجّهت السلطات القطرية تهم لعامل كيني بتلقي أموال من جهة أجنبية بغرض نشر "معلومات مضلّلة" داخل الدولة الثرية، حسبما أفاد مكتب الاتصال الحكومي السبت.

وقال المكتب في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إن مالكولم بيدالي (28 عاما) سيخضع للمحاكمة على خلفية هذه الاتهامات، وذلك غداة مطالبة خمس منظمات حقوقية بالافراج عنه بعد حوالي ثلاثة أسابيع من توقيفه.
\nوبحسب المنظمات الخمس وبينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، فإنّ العامل الكيني "حارس أمن ومدوّن وناشط، وقد تحدث بصوت عالٍ عن محنة العمال المهاجرين مثله، وكتب لعدد من المنصات على الإنترنت".
\nوأجرت الدوحة سلسلة من الإصلاحات على قوانين العمل منذ اختيارها في 2010 لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والذي تطلّب خطة إعمار ضخمة اعتمدت بشكل رئيس على العمال الاجانب، لكنها غالبا ما تتعرض لانتقادات من قبل منظمات حقوقية.
\nوذكر بيان المكتب الحكومي أنّه "بعد تحقيق شامل من قبل السلطات، تم إحالة قضية السيد مالكولم بيدالي إلى النيابة العامة في قطر".
وتابع البيان أن بيدالي اتهم رسيما "بارتكاب جرائم تتعلق بمدفوعات تلقاها من جهة أجنبية لإنتاج وتوزيع معلومات مضللة داخل دولة قطر موضحا أنه "يتلقى المشورة القانونية والتمثيل قبل موعد المحكمة، الذي لم يتم تحديده بعد".
\nوكانت السلطات القطرية أقرّت في وقت سابق هذا الشهر بأنّ بيدالي موقوف لديها، لكنّها رفضت الإفصاح عن مكان احتجازه وقالت إنّه أوقف على خلفية "خرقه القوانين الامنية القطرية والإجراءات".
\nويغرّد بيدالي عن وضع العمّال في قطر باسم مستعار، بحسب المنظمات التي طالبت الجمعة بالافراح عنه، وقد قامت السلطات، وفقا للمنظمات، بتحديد موقعه عبر رابط على الانترنت، واعتقلته من منزله في 4 أيار.
\nوذكرت المنظمات الخمس أنّه أبلغ والدته في مكالمة هاتفية في 20 أيار أنّه "محتجز في الحبس الانفرادي لمدة 23 ساعة في اليوم وإنه لم يكن لديه إمكانية الاتصال بمحام".
\nلكن المكتب الحكومي قال في بيانه إنّ بيدالي التقى السفير الكيني في الدوحة وممثلين من منظمة العمل الدولية التي ستقدّم له "تمثيلًا قانونيًا قبل موعد المحكمة"، مضيفا أن السلطات القطرية "على اتصال منتظم مع الحكومة الكينية في هذا الشأن".