اقتصاد
تركمانستان تؤكد تسديد مستحقاتها العائدة لأنبوب الغاز إلى الصين
أعلن رئيس تركمانستان أن ديون بلاده المستحقة للصين والعائدة لأنبوب غاز بقيمة مليارات الدولارات ومشروع غاز آخر، تم تسديدها "بالكامل"، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية السبت.
\nواستثمرت الصين مليارات في تطوير صناعة الغاز بتركمانستان وأصبحت محطة أولى لصادرات الدولة المعزولة.
\nوأهم مشاريع بكين هناك، خط أنابيب يبدأ من شرق تركمانستان ويصل إلى الصين عبر أوزبكستان وكازاخستان، ومشروع تطوير متعدد المراحل في غالكينيش، ثاني أكبر مشاريع الغاز المسال في العالم.
\nقال الرئيس قربان قولي بردي محمدوف إن تركمانستان سددت القروض التي قدمتها الصين لمشروع الأنبوب وللمرحلة الأولى من تطوير غالكينيش "في الوقت المحدد وبالكامل"، وفق تقرير نشرته صحيفة نيوترال تركمانستان.
\nونقل التقرير نفسه عن نائب لرئيس الوزراء لشؤون النفط والغاز شكيم عبد الرحمنوف قوله إن بنك الصين للتنمية أكد تسديد كامل ديون تركمانستان، في مذكرة أرسلت إلى تركمانستان في الثامن من حزيران.
\nولم يشر أي من بردي محمدوف ولا عبد الرحمنوف إلى المبلغ الذي تم تسديده.
خلال زيارة إلى تركمانستان في 2011، قال رئيس بنك الصين للتنمية آنذاك جيانغ تشاوليانغ، إن البنك أقرض تركمانستان 8,1 مليارات دولار للمشروعين.
\nوخط الأنابيب المعروف بخط آسيا الوسطى الصين، بدأ عمليات التسليم في أواخر 2009، ولديه حاليا ثلاثة مراحل.
\nوالمرحلة الرابعة المعروفة بـ "الخط دي" الذي يعبر قرغيزستان وطاجيكستان كدولتي ترانزيت، لم يتم إنجازه بعد.
\nوتتجاوز صادرات تركمانستان من الغاز إلى الصين عادة 30 مليار متر مكعب سنويا، أي أكثر بست أو سبع مرات عن الكميات التي ترسلها إلى ثاني أكبر الجهات المشترية، روسيا.
\nوفيما تعلن تركمانستان دوما عن أرقام نمو متفائلة، أشارت تقارير مجموعات حقوقية أجنبية إلى أن هذا البلد يشهد منذ مدة طويلة أزمة عملة صعبة وشح في المواد الغذائية.
\nوفي إقرار قلما يحدث اعترف بردي محمدوف بالاخفاق الاقتصادي في وقت سابق هذا العام عندما طلب من الحكومة التفكير في الطلب من الماحين تمديد مواعيد تسديد الديون.
\nويمثل النفط والغاز أكثر من 90 بالمئة من صادرات تركمانستان.
