·
·
اقتصاد
كشفت الأمم المتحدة الأربعاء أن جائحة كوفيد-19 المنتشرة منذ 17 شهرا أغرقت مئة مليون عامل إضافي في الفقر بسبب التراجع الكبير في ساعات العمل وغياب فرص العمل الجيدة.
وحذرت منظمة العمل الدولية في تقريرها السنوي من أن الأزمة ستطول إذ لن تستعيد العمالة مستويات ما قبل الجائحة إلا في 2023.
\nوأشار تقرير منظمة العمل الدولية السنوي حول العمالة العالمية والتوقعات الاجتماعية إلى أن العالم سيفقد 75 مليون وظيفة في نهاية هذا العام مقارنة بما سيكون عليه الوضع لو لم تحدث الجائحة.
\nكما سيظل عدد الوظائف أقل بنحو 23 مليون وظيفة بحلول نهاية العام المقبل.
\nوأفاد جاي رايدر رئيس منظمة العمل الدولية الصحافيين أن كوفيد -19 "لم يكن مجرد أزمة صحية عامة بل كان أيضا أزمة إنسانية وازمة توظيف".
\nوصرّح "بدون بذل جهد مقصود للإسراع بإيجاد الوظائف اللائقة ودعم أفراد المجتمع الأكثر ضعفاً وتعافي القطاعات الاقتصادية الأشد تضرراً، يمكن أن تستمر الآثار المتبقية للوباء معنا لسنوات في شكل قدرات انسانية واقتصادية مهدرة وارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة".
\nتوقع التقرير أنّ تشمل البطالة العالمية 205 ملايين شخص في 2022، أي أعلى قليلا من 187 مليون عاطل في 2019.
\nلكنّ الوضع أسوأ مما تظهره أرقام البطالة الرسمية.
\nوفيما احتفظ كثير من الناس بوظائفهم، تقلص مجموع ساعات عملهم في شكل كبير.
\nفي عام 2020، فُقد 8,8 بالمئة من ساعات العمل العالمية مقارنة بالربع الأخير من عام 2019، وهو ما يعادل 255 مليون وظيفة بدوام كامل.
\nورغم تحسن الوضع، لا تزال ساعات العمل عالميا أبعد ما تكون عن التعافي وسيفقد العالم ما يعادل 100 مليون وظيفة بدوام كامل بحلول نهاية العام الجاري، على ما أظهر التقرير.
\nوفيما يتوقع أن يتعافى التوظيف في العالم في النصف الثاني من 2021، بشرط عدم تفاقم وضع الجائحة في العالم، حذّرت منظمة العمل الدولية من أن التعافي سيكون متفاوتا في شكل كبير.
وهو ما عزته إلى الوصول غير المتساوي للقاحات المضادة لكوفيد-19. وحتى الآن، استخدمت أكثر من 75 بالمئة من اللقاحات في عشر دول.
\nوقالت المنظمة إنّ محدودية امكانيات معظم الاقتصاديات النامية والصاعدة لدعم تدابير التحفيز المالي سيكون له آثاره، محذرة من أنّ جودة الوظائف الحديثة ستتدهور على الأرجح في هذه الدول.
\nوتُرجم تراجع التوظيف وساعات العمل إلى انخفاض حاد في دخل العاملين وزيادة في الفقر.
\nوأظهرت الدراسة أنه مقارنة بعام 2019، تم تصنيف 108 ملايين عامل إضافي حول العالم على أنهم فقراء أو فقراء جدًا، ما يعني أنهم وعائلاتهم يعيشون على أقل من 3,20 دولارات للفرد في اليوم.
\nوقال رايدر إنّ "أرقام الفقر درامية للغاية"، محذرا من تلاشي خمس سنوات من التقدم نحو القضاء على فقر العمال .
\nسلط التقرير الضوء على الكيفية التي أدت بها أزمة كوفيد-19 إلى تفاقم عدم المساواة الموجودة أساسا من خلال التأثير بشكل أكبر على العمال الضعفاء.
\nبالنسبة للعديد من الملياري شخص الذين يعملون في القطاع غير الرسمي ويفتقدون إلى الحماية الاجتماعية بشكل عام، كان لاضطرابات العمل المرتبطة بالجائحة عواقب كارثية على دخل الأسرة وسبل عيشها. كما أثرت الأزمة بشكل غير متناسب على النساء، اللاتي خرجن من سوق العمل بمعدل أكبر من الرجال، حتى مع تحملهن المزيد من العبء الإضافي المتمثل في رعاية الأطفال غير الملتحقين بالمدارس وغيرهم.
\nوحذر التقرير من أن هذا الوضع خلق خطر "إعادة تشكيل" أدوار الجنسين.
\nوفي الوقت نفسه، انخفض توظيف الشباب بنسبة 8,7 بالمئة العام الماضي، وهو أكثر من ضعف 3,7 بالمئة للعمال الأكبر سنا.
\nوقالت منظمة العمل الدولية إنّ "عواقب هذا التأخير والاضطراب على تجربة سوق العمل المبكرة للشباب قد تستمر لسنوات".
\nلضمان الانتعاش الاقتصادي وتجنب حدوث ندوب طويلة الأجل في سوق العمل العالمي، قال رايدر إن العالم بحاجة ماسة إلى استراتيجية شاملة ومنسقة مدعومة بالعمل والتمويل.
\nوأضاف "لا يمكن أن يكون هناك انتعاش حقيقي دون استعادة الوظائف اللائقة".
