العالم
هل تنجح بغداد في إضعاف "كتائب حزب الله" بجرف الصخر؟

دخلت قوات تابعة للحكومة العراقية منطقة جرف الصخر، جنوب بغداد، للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، في خطوة تضع نفوذ الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، وفي مقدمتها "كتائب حزب الله"، أمام اختبار جديد، وسط مساع حكومية لاستعادة سلطة الدولة وتهيئة الظروف لعودة آلاف النازحين إلى المنطقة.
وجاء الانتشار في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد يوم من إصدار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي توجيهات بتشكيل قيادة أمنية مشتركة للمنطقة.
وبحسب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، ستتولى القيادة الجديدة الإشراف على وحدات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي« » وشرطة الطاقة، في إطار ترتيبات أمنية تهدف إلى تعزيز وجود المؤسسات الحكومية في المنطقة، بحسب "المونيتور".
معقل استراتيجي للفصائل
تخضع جرف الصخر ومحيطها الزراعي لسيطرة فصائل مسلحة مدعومة من إيران منذ عام 2014، وتحولت إلى معقل رئيس لـ"كتائب حزب الله". وتكتسب المنطقة أهمية استراتيجية بسبب موقعها جنوب بغداد وقربها من الطريق المؤدي إلى كربلاء.
وسبق أن أشار البنتاغون، في مارس/آذار 2020، إلى استخدام الفصائل مواقع في المنطقة لتخزين الصواريخ الثقيلة والأسلحة وإنتاج الوقود الدافع. كما ذكر تحليل لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى عام 2021 أن بعض المنشآت الصناعية أُعيد توظيفها لإنتاج الصواريخ والمتفجرات واختبارها وتخزينها.
وتزامن التحرك الحكومي مع مؤشرات على رفض الفصائل التخلي عن نفوذها في المنطقة، ففي 18 نوفمبر، نشر "حزب الله" مقطعًا مصورًا لطائرات مسيّرة تعمل بتقنية الرؤية من منظور الشخص الأول، في خطوة اعتُبرت تهديدًا ضمنيًا مع اقتراب دخول القوات الحكومية.
وفي اليوم التالي، أعلنت "كتائب حزب الله" لقاء أمينها العام بقائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، بحضور زعيم منظمة بدر هادي العامري ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، في مؤشر على حساسية التحرك بالنسبة إلى الفصائل المرتبطة بطهران.
عودة النازحين والملف الإنساني
ولا يقتصر التحدي الحكومي على استعادة السيطرة الأمنية، إذ ترتبط جرف الصخر بملف إنساني معقد، بعد نزوح سكانها منذ عام 2014، ومعظمهم من العرب السنة المنتمين إلى قبيلة الجنابي.
ويتحدث سكان ووجهاء من القبيلة عن عمليات اغتيال واعتقالات واختفاء مئات الرجال، إلى جانب اتهامات بالترهيب والعنف لمنع العائلات من العودة.
وقال شيخ من القبيلة، في تصريحات سابقة لـ"المونيتور"، إن مصير نحو 400 رجل لا يزال مجهولًا، فيما تحدث عن مقتل أشخاص بعد الإفراج عنهم من السجون.
كما نقل الموقع عن عائلات نازحة أن سنوات التهجير الطويلة دفعت كثيرين إلى التخلي عن فكرة العودة، والتركيز على توفير الحد الأدنى من الاستقرار والخدمات، خصوصًا المياه النظيفة والسكن والتعليم للأطفال.
وقالت عضوة مجلس محافظة بابل بشرى المطيري إن عودة السكان لا تزال تتطلب تشكيل لجنة لوضع آلية لتنظيمها؛ ما يعني أن الانتشار الأمني لا يمثل بحد ذاته ضمانة لعودة النازحين.
وتواجه الحكومة اختبارًا مزدوجًا بين فرض سلطة الدولة على منطقة ظلت خارج سيطرتها الفعلية لسنوات، وضمان أمن السكان وفتح الطريق أمام عودتهم.
ويرتبط نجاح هذه الخطوة بمدى قدرة القوات الحكومية على الحد من نفوذ "كتائب حزب الله" والفصائل الأخرى، والتحقيق في الانتهاكات المزعومة، وتوفير ضمانات تحول دون تجدد التوترات الطائفية والأمنية، بحسب التقرير.
آخر الأخبار

الراعي: لا استقلال من دون جيش قوي وجنوب آمن

آيزنكوت يصف هجمات المستوطنين بالضفة بالإرهاب و يحمل بن غفير وسموتريتش المسؤولية

وزيرة التربية تؤكد أن إصلاح التعليم جزء أساسي من مشروع بناء الدولة اللبنانية


