المحكمة العليا في لندن توافق على تخفيف القيود عن صادرات النفط الجنوب سودانية

وافقت شركة بي.بي إنرجي المتخصصة في تجارة السلع الأساسية على تخفيف أمر قضائي أصدرته المحكمة العليا في لندن، كان يمنع الدفع المسبق مقابل النفط الذي تبيعه جنوب السودان.

وجاء هذا القرار بعد حصول الشركة على ثلاث شحنات من الخام خلال الفترة الممتدة من أغسطس/آب إلى نوفمبر/تشرين الثاني، في إطار طعن قانوني تقدمت به بشأن ما تزعم أنه عدم تسليم جنوب السودان النفط الذي دفع ثمنه مقدماً.

وينص مرسوم الموافقة الصادر في 3 يوليو/تموز على منح بي.بي إنرجي شحنتين من خام دار بحجم 600 ألف برميل لكل منهما، للتسليم في شهري أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني، إضافة إلى شحنة من خام النيل بنفس الحجم للتسليم في سبتمبر/أيلول.

ويحدد الأمر أن الاتفاق يسمح بالدفع المسبق وفق شروط معينة مقابل نفط دار والنيل من جنوب السودان، مع استثناء الشحنات المخصصة لبي.بي إنرجي، شريطة استلام تلك الشحنات.

أوضح متحدث باسم الشركة أن بي.بي إنرجي وافقت على تخفيف القيود التي كانت تمنع جمهورية جنوب السودان من قبول دفعات مسبقة مقابل شحنات النفط الخام، مشيراً إلى أن هذا التخفيف سيظل سارياً حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

وقد تم تقديم مرسوم الموافقة إلى المحكمة لتأكيد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

وكانت المحكمة العليا في لندن قد أصدرت في مايو/أيار حكماً يمنع جنوب السودان من إبرام عقود دفع مسبق جديدة لخام دار والنيل حتى تسديد ديونها المستحقة لشركة بي.بي إنرجي، ولحين عقد جلسات استماع إضافية.

وأشارت بي.بي إنرجي إلى أن الشحنات الثلاث ستساهم في سداد المبلغ المستحق لها، دون الكشف عن كمية النفط أو المبلغ النقدي المحدد.

يذكر أن الشركة حمّلت الشحنة الأولى في فبراير/شباط من العام الجاري ضمن عقد الدفع المسبق الذي يعود إلى عام 2025.

وأفادت الشركة بأن هذه القضية القانونية المعقدة تم حلها عبر مناقشات مع جمهورية جنوب السودان وأطراف أخرى في السوق.