الملف القضائي لحاكم مصرف لبنان بكل تفاصيله بات جاهزاً لدى النيابة العامة

هل بات في إمكان السلطات القضائية المعنية الادّعاء على رياض سلامة؟

السؤال لا يمكن أن يرد في السياق التقليدي لمعالجة الملفات القضائية. هناك شقّ إجرائي يتعلق بالتحقيقات القائمة لدى أكثر من جهة، وشقّ سياسي يتصل بمن يملك سلطة القرار في الادّعاء من عدمه. لكن الأهمّ هو الشق العملاني الذي تختلط فيه الاعتبارات المحلية والخارجية، وتندرج تحته قوى ومرجعيات دينية وسياسية وحزبية وحكومية ونيابية، إضافة إلى الموقف الأميركي الذي لا يزال يحكم عمل كثيرين في لبنان، وفي مقدّمهم من يقود القضاء اليوم. ولدى هؤلاء جواب واحد:

رياض سلامة ثابتة أميركية غير قابلة للاهتزاز!

الجديد، بحسب ما علمت «الأخبار»، أن الملف القضائي بكل تفاصيله بات جاهزاً لدى النيابة العامة. وقد أبلغ القاضي غسان عويدات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وزملاء له في القضاء، بأن الملف اكتمل، وما ينقصه لا يمنع الادّعاء مباشرة على سلامة بتهمة اختلاس الأموال العامة وسوء استغلال السلطة.

ويشتمل الملف، بحسب المعطيات، على نتائج التحقيقات التي أجراها اكثر من قاضٍ، سواء ما قامت وتقوم به النائب العام في جبل لبنان القاضية غادة عون، أو الملف الأكثر تفصيلاً ودقّة الذي استُدعي القاضي جان طنوس من النيابة العامة المالية لمتابعته والإشراف عليه، ويتولّى متابعة تفاصيل الملاحقات والمتابعات القضائية الجارية خارج لبنان أيضاً. علماً أنه عرضة لـ«حصار» وعملية «تضييق» يستهدفان منعه من القيام بأمور من شأنها تعزيز ما لديه من معطيات.

الاخبار