اقتصاد
بعد شركات التكنولوجيا الصين تشدد قوانينها حيال قطاع التعليم الخاص
بعدما حدّدت إطاراً لشركات التكنولوجيا العملاقة، تشدد بكين حالياً سياستها حيال قطاع التعليم الخاص المربح الذي تراجعت أسهمه الاثنين، في تدبير تنظيمي جديد. \n
وتشكل الدروس الخصوصة وتلك التحضيرية للامتحانات سوقاً مربحة جداً في الصين، حيث التعليم تنافسي ونخبوي بشكل خاص.
\nعام 2018 كان هذا القطاع يمثل حوالى 260 مليار دولار (220 مليار يورو)، بحسب مكتب "ال اي كاي كونسالتينغ" الاستشاري.
\nلا يتردد الأهل الصينيون الذين يهتمون كثيراً لنجاح أبنائهم في الإنفاق على حصص الدعم المدرسي، ما سمح بإنشاء شركات تعليم عملاقة، بعضها مسجّل في الولايات المتحدة.
\nلكن يتمّ التنديد أكثر فأكثر بعبء العمل الزائد على التلاميذ الصينيين والتكاليف الباهظة للتعليم.
\nبحسب تعليمات جديدة نشرتها الحكومة السبت، ينبغي على شركات الدعم المدرسي من الآن فصاعداً أن تُسجّل كجمعيات لا تبغي للربح.
\nولن تتمكن بعد الآن من إعطاء دروس في عطل نهاية الأسبوع ولا في أيام الأعياد الرسمية ولا خلال العطل المدرسية.
\nيخشى محللون أن يعرّض هذا القانون للخطر عمليات تسجيل التلاميذ في المستقبل وأن يقوّض في نهاية المطاف عائدات شركات القطاع.
\n- اختفاء مليارات -
تسبب القانون الجديد بانهيار أسهم شركات التعليم الخاصة الصينية.
فقد سجّلت أسهم شركة "نيو أورينتال ادوكايشن" الرائدة في هذا القطاع، تراجعاً بنسبة 47% في بورصة هونغ كونغ.
\nمن جهتها تراجعت أسهم شركة "كوليرن تكنولوجي" المتخصصة بالدروس عبر الانترنت، أكثر من 33%، فيما سجّلت أسهم شركة "تشاينا مايبل ليف ادوكايشن" التي تحضّر خصوصاً التلاميذ للدخول إلى الجامعات الأجنبية، تراجعاً بقرابة 11%.
\nوأدى ذلك إلى تراجع بورصة هونغ كونغ التي أغلقت على انخفاض بنسبة تفوق 4%.
وسبق أن خسرت شركة "تال ادوكايشن غروب" العملاقة المسجّلة في نيويورك، 71% من أسعار أسهمها على خلفية تداول شائعات حول تشديد القانون. وتراجعت قيمة ثروة رئيس مجلس إدارتها تشانغ بانغشين بنحو 1,1 مليار دولار، بحسب وكالة "بلومبرغ" المالية.
\nوتأتي التدابير الجديدة التي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل التلاميذ الصينيين والضغوط المالية عن أهلهم، في وقت تسعى بكين إلى التشجيع على الإنجاب على خلفية تباطؤ اقتصادي.
\nوغالباً ما يمنع العبء المالي الأزواج الصينيين الشباب من إنجاب الأطفال.
\n- "تصحيح" -
يأتي تشديد القوانين في قطاع التعليم بالتزامن مع إجراءات مماثلة اتخذت في مجال التكنولوجيا، بحيث سمح القانون المتراخي نسبياً في ما يخصّ البيانات مع غياب المنافسين الأجانب، لشركات عملاقة محلية بالظهور.
في الأشهر الأخيرة، أظهرت السلطات صرامة أكبر وأطلقت اجراءات ضد كبرى الشركات في القطاع التي طُلب منها "تصحيح" ممارسات كان مسموحًا بها حتى الآن.
\nفي نيسان/أبريل، حكم على شركة "علي بابا" الصينية العملاقة للتجارة عبر الانترنت التي أسسها الملياردير جاك ما، دفع غرامة قدرها 2,3 مليار يورو لعرقلة المنافسة.
\nوتُستهدف شركة "ديدي" التي تهيمن على سوق حجز سيارات مع سائق (في تي سي) في الصين، بتحقيق مرتبط بجمعها بيانات خاصة.
\nيأتي ذلك بعد أن جنت شركة "ديدي" 4,4 مليار دولار لدى دخولها أواخر حزيران بورصة نيويورك، وهو أمر لم تكن بكين تؤيده.
\nوأصبحت شركة "تنسنت" الصينية العملاقة لألعاب الفيديو آخر شركة تستهدفها بكين.
\nفقد تعرّضت لانتقادات من جانب الهيئة الناظمة بسبب ممارسات منافية للمنافسة وطُلب منها التخلي عن حقوقها الموسيقية الحصرية.
\nوسجّل سهم "تنسنت" الاثنين تراجعاً بنسبة 7,7% في بورصة هونغ كونغ.
