·
·
اقتصاد
سجلت التجارة العالمية تحسنا كبيرا يفترض أن يكون أكبر خلال العام الحالي مدفوعا بالانتعاش الاقتصادي الذي أدى إلى زيادة كلفة الواردات ولا سيما النقل البحري، حسب دراسة أجرتها مجموعة أويلر هيرمس نشرت الجمعة.
وعلى مدى العام، يتوقع أن تسجل التجارة الدولية نموا نسبته 7,7 بالمئة في الحجم و15,9 بالمئة في القيمة بعد انخفاضها 8 و9,9 بالمئة على التوالي، حسب توقعات شركة التأمين والائتمان.
\nوأوضحت الدراسة أن "إعادة فتح الاقتصادات في أوروبا والولايات المتحدة يؤدي إلى زيادة قوية في الواردات من آسيا لهاتين المنطقتين ما يدعم بقوة التجارة العالمية من حيث الحجم".
\nإضافة إلى الزيادة في الطلب، تواجه الشركات ضرورة تجديد مخزوناتها التي استنفدت إلى حد كبير العام الماضي عندما توقفت التجارة تقريبا بسبب الوباء.
\nونتيجة لذلك يواجه قطاع نقل البضائع ولا سيما الشحن البحري، صعوبة في تلبية الاحتياجات ما يؤدي إلى نقص في الحاويات وزيادة في تكاليف النقل. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع في قيمة المبادلات تتجاوز الزيادة في حجمها.
وتواجه بين ستين و65 بالمئة من الحاويات تأخيرا في التسليم منذ بداية العام الحالي في مقابل نحو عشرين بالمئة قبل الأزمة، حسب الشركة نفسها.
\nوهذه الظاهرة تغذي نفسها بنفسها. وقالت "أويلر هيرمس" إن "الزيادة المفاجئة في الأسعار تجبر الشركات على تغيير استراتيجيات إدارة المخزون. وبالتالي فهي تنتقل من نموذج +في الوقت المحدد+ إلى نموذج + في حال حدث+ شيء ما" الذي يلزمها بشراء سلع وسيطة بشكل متسرع لتحمي نفسها من زيادات جديدة محتملة في الأسعار.
\nوتواجه الشركات الأوروبية خصوصا صعوبات لأن مخزوناتها كانت أقل من تلك الخاصة بمنافساتها الأميركية أو الآسيوية.
\nوالأكثر تضررا هي القطاعات التي تكون فيها إدارة المخزونات أصعب، مثل السيارات والنسيج.
\nوتوقعت الشركة أن تستمر الضغوط على الكلفة حتى 2022 مع استمرار نمو التجارة العالمية.
