اقتصاد
هل تواصل أسعار النفط مسار الهبوط نحو الـ90 دولارا للبرميل؟
NULL
خلال الأربع جلسات الأخيرة بدأت أسعار النفط عالميا مسارها الهبوطي، ليواصل سلسلة من الخسائر في الآونة الأخيرة بسبب مخاوف من أن تؤدي الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى الحد من نمو الطلب على الوقود.
\nوالإثنين انخفضت العقود الآجلة لـخام برنت لتسوية سبتمبر إلى 102.72 دولار للبرميل في الساعة 0205 بتوقيت غرينتش منخفضة لليوم الرابع. كما هبطت العقود الآجلة لـخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم سبتمبر إلى 94.05 دولار للبرميل، منخفضة أيضا لليوم الرابع.
\nوكانت أسعار الخام قد اختتمت تعاملات الأسبوع الماضي، يوم الجمعة على تراجع لتسجل 103.20 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 94.70 دولار للبرميل وهو ما يثير تكهنات بأن الأسعار قد تهبط لمستويات منخفضة جديدة.
\nولا زال النفط الخام مستمر في إظهار حالة من عدم اليقين منذ الارتفاع في أوائل شهر مارس والذي قفز بالسعر فوق الـ140 دولارًا للبرميل بالقرب من مستويات الأزمة المالية العالمية في 2008.
\nومع توقعات بضعف الطلب العالمي على النفط، وإلغاء الاتحاد الأوروبي حظر بيع النفط الروسي للدول غير الأعضاء، فضلا عن استئناف إنتاج بعض النفط الخام الليبي.
\nيبقى السؤال الأكثر إلحاحا.. هل بدأت أسعار الخام عالميا مسار الهبوط إلى ما دون مستويات الـ90 دولارا؟
\nقال وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوزعربية": "لا اعتقد أن أسعار النفط ستواصل هبوطها في الأمد القريب، خاصة وأن كل الاقتصادات ترقب ما ستؤول إليه الحرب الروسية الأوكرانية، وعدم توقفها قبل أغسطس المقبل سيزيد من أزمة إمدادات الطاقة عالميا وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى زيادة وتيرة مخزوناتها من الخام لتوفير احتياجات فصل الشتاء، وهو ما يعني أن الأسعار تتجه للارتفاع وليس العكس".
\nوأوضح أسامة كمال أن إنتاج أوبك وصل للدرجة القصوى وهو ما يعني أنها لا يمكن أن تمد السوق بأكثر مما هو عليه الآن، وهذا ما يزيد من توقعات زيادة الأسعار، خاصة مع أحدث التوقعات الصادرة عن "وكالة الطاقة الدولية" و"إدارة معلومات الطاقة" الأميركية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بعودة ارتفاع الطلب العالمي على النفط بقوة في 2023.
\nوتتوقع المؤسسات الثلاث نمو الطلب العالمي على النفط بمليوني برميل يوميًا على الأقل خلال العام المقبل، ليعود لمستويات تفوق عام 2019 للمرة الأولى منذ تفشي جائحة كوفيد- 19، مطلع عام 2020.
\n"وهو ما يعني أن أوبك تحتاج إلى ضخ المزيد من الخام لتلبية ذلك الطلب، رغم نقص الاستثمار في تطوير قدرات جديدة لإنتاج النفط الخام، حال رغبتها في تحقيق التوازن بين العرض والطلب والمحافظة على مستويات الأسعار الحالية مستقرة" بحسب وزير البترول الأسبق.
\nوجدير بالذكر أن توقُّعات أوبك لنمو الطلب على النفط جاءت أكثر تفاؤلاً من نظرائهم في "وكالة الطاقة الدولية" و"إدارة معلومات الطاقة"، إذ يبلغ إجمالي توقُّعاتهم لزيادة نمو الطلب، خلال عامي 2022 و2023، بحوالي أكثر من 6 ملايين برميل يوميًا، مقارنة بزيادة تبلغ 3.9 مليون برميل يوميًا من "وكالة الطاقة الدولية"، و4.3 مليون برميل يوميًا من "إدارة معلومات الطاقة".
كما تتوقع أوبك نمو الطلب العالمي على النفط إلى 103 مليون برميل يوميًا في المتوسط خلال 2023، وهو أعلى بكثير من مستوى ما قبل الوباء.
\nوأشار كمال إلى أنه حتى إذا استجابت أسعار النفط للقرار الأوروبي الأخير بشأن شراء النفط الروسي لدول خارج الاتحاد وانخفضت بنحو 5% في الفترة القادمة، فلن يستمر ذلك خاصة مع التغيرات السياسة التي تشهدها دول الاتحاد الأوربي مثل إيطاليا وبريطانيا، والتي تعكس عدم تحمل المواطن الأوروبي لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار الطاقة وخاصة الغاز.
\nوأكد أنه لا يتوقع مع هذه التوترات السياسية ودخول فصل الشتاء أن تنخفض أسعار النفط لما دون الـ100 دولار للبرميل حتى بدايات العام المقبل.
\nووفق التعديل الأوروبي فيما يتعلق بحظر النفط الروسي، ستتمكن شركتا روسنفت وغازبروم الروسيتان المملوكتان للدولة من شحن النفط إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي في محاولة للحد من المخاطر على أمن الطاقة العالمي.
\nوبموجب تعديلات دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة على العقوبات ضد روسيا، لن يتم حظر المدفوعات المتعلقة بشراء شركات الاتحاد الأوروبي الخام الروسي المحمول بحرا.
\nويوم الجمعة الماضي، كشفت بيانات أن الاقتصاد العالمي يتجه على نحو متزايد نحو تباطؤ خطير على ما يبدو مع رفع بنوك مركزية أسعار الفائدة بنسب مرتفعة مقارنة مع سياسة نقدية شديدة التيسير خلال الجائحة لدعم النمو.
\nوبينما أثرت إشارات ضعف الطلب الأميركي على أسعار النفط ودفعت العقود القياسية للانخفاض بنحو ثلاثة بالمئة في جلسة الخميس الماضي، استمرت الإمدادات العالمية المحدودة في الحفاظ على انتعاش السوق.
\nهل يعني ذلك أن مهمة أوبك+ في كبح جماح الأسعار ستكون "شبة مستحيلة"؟
\nأكد وزير البترول المصري الأسبق أن أوبك تشكل 40% من الإنتاج العالمي ومع تحالف أوبك+ يصل 65%، وهو ما يعني أن أوبك تحتاج لضخ النفط خلال 2023 بأسرع وتيرة منذ 5 سنوات، حال الرغبة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتحقيق مستويات مستقرة من الأسعار، وهو ما يبدو صعبا مع وصول إنتاج أوبك لأقصى مستوياته، وسط نقص الاستثمار في تطوير قدرات جديدة لإنتاج النفط الخام.
\nوهو ما تؤكده تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال كلمته في "قمة جدة للأمن والتنمية" التي عقدت مؤخرا بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن، بقوله إن المملكة أعلنت مسبقا عن زيادة مستوى طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا، وبعد ذلك لن يكون لدى المملكة أي قدرة إضافية لزيادة الإنتاج.
\nويطمح مستهلكو النفط حول العالم لأن تقوم السعودية بتعويض أي نقص في معروض النفط، أو تلبية حاجة الدول المستهلكة لزيادة الطلب، بصفتها أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم
وفيما يتعلق بأميركا، والتي حاولت السيطرة على الأسعار عبر استخدام مخزونها الاستراتيجي، فقد أكد كمال أن أميركا تستورد مليون برميل يوميا من النفط الخام في حال كانت معامل التكرير تعمل بطاقتها القصوى، وفي الظروف الحالية تستورد نحو 3 ملايين برميل يوميا، واستنزفت حوالي 90 مليون برميل من المخزون الاستراتيجي البالغ 560 مليون برميل، وبالرغم من ذلك ارتفع سعر لتر البنزين لنحو 8 دولارات، وهو ما يعني عدم قدرة أميركا على لعب دور أساسي في هذه المعادلة حاليا.
