·
·
اقتصاد
صرحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأربعاء أن زيادة الضرائب على الشركات الأميركية يجب أن تشجع الدول الأخرى على أن تحذو حذو الولايات المتحدة وتحد من خفض هذه الضريبة.
صرحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأربعاء أن زيادة الضرائب على الشركات الأميركية التي تريد إدارة الرئيس جو بايدن فرضها لتمويل استثمارات في البنية التحتية يجب أن تشجع الدول الأخرى على أن تحذو حذو الولايات المتحدة وتحد من خفض هذه الضريبة.
\nوقالت يلين في مؤتمر صحافي هاتفي "نحن لا نضع حدا لمشاركة الولايات المتحدة في هذا السباق على الخفض (الضريبي) فقط بل ان مشروع القانون هذا يشجع العالم بأسره على التخلي عن هذه الممارسة".
\nولجذب الشركات إلى أراضيها وضمان بيئة تنافسية لها، تتنافس البلدان على معدلات الضرائب التي تفرض على الشركات.
\nوقالت يلين إن هذه "المنافسة الضريبية المدمرة لن تنتهي إلا عندما يتوقف عدد كاف من الاقتصادات عن خفض (الضرائب) ويتقبل حدا أدنى عالميا من الضرائب".
\nوالمفاوضات جارية حول هذا الموضوع في مجموعة العشرين التي تأمل في التوصل إلى اتفاق بحلول الصيف.
وفي تصريحات لشبكة "سي ان بي سي"، قال وولي أدييمو الرجل الثاني في وزارة الخزانة الأميركية "نحن في وضع يسمح لنا بالتوصل إلى اتفاق يمكن أن يشجع الغالبية العظمى من الدول المتقدمة في العالم على وضع حد أدنى للضريبة".
\nلكن أدييمو رفض فكرة فرض ضريبة لا تستهدف سوى الشركات الرقمية العملاقة. وقال "أوضحنا لنظرائنا الأوروبيين أننا لن ندعم ضريبة تمييزية حيال الشركات الأميركية، لكننا ندعم قوانين مالية تضمن التأكد من إلزام الشركات بدفع رسوم موحدة في جميع أنحاء العالم".
\nوبالنسبة للولايات المتحدة، يفترض أن يسمح رفع الضرائب على الشركات من 21 بالمئة إلى 28 بالمئة بتمويل خطة استثمار ضخمة تبلغ قيمتها أكثر من ألفي ملياري دولار على مدى ثماني سنوات في البنية التحتية والطاقات الخضراء والتكنولوجيا.
\nوبينما يعارض الجمهوريون الزيادات الضريبية معتبرين أنها ستضر بالاستثمار، أكد صندوق النقد الدولي في اجتماعات الربيع خلال الأسبوع الجاري أنه من غير المرجح أن يكون لهذه الزيادات تأثير كبير.
\nوأكد مدير الشؤون الميزانية في صندوق النقد الدولي فيتور غاسبار في مؤتمر صحافي الأربعاء أن الزيادة التي تنص عليها خطة بايدن ستدرج في "اتفاق دولي" يدعمه صندوق النقد الدولي لأنه "من المهم السماح للحكومات بالحصول على الموارد اللازمة" لمواصلة مساعدة الأشخاص الأكثر ضعفاً.
