دعاوى قضائية تطالب بوقف تطوير الذكاء الاصطناعي لدى عمالقة التقنية

في الثاني عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، تقدم تحالف من المنظمات غير الربحية بدعوى قضائية أمام محكمة في سان فرانسيسكو تستهدف كلاً من "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" و"ميتا"، بالإضافة إلى قسم الذكاء الاصطناعي التابع لـ"جوجل" (شركة تابعة لألفابت) و"سبيس إكس". وتطالب الدعوى المحكمة بمنع هذه الشركات من مواصلة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً، مستندة إلى مخاوف من أن تشكل هذه التكنولوجيا خطراً على البشرية.

أسس قانونية ومخاطر وجودية

تشمل الجهات المبادِرة بهذه الخطوة "صندوق التعليم الذي لا غنى عنه"، و"المواطن العام"، و"مبادرة الحرارة"، وهي منظمات تعمل لتعزيز المساءلة لدى شركات التكنولوجيا. وتستند الشكوى إلى لوائح ولاية كاليفورنيا المتعلقة بالممارسات التجارية غير العادلة، معتبرة أنها توفر الأساس القانوني لإصدار أمر قضائي يوقف تطوير منتجات مثل روبوت المحادثة "ChatGPT"، ونموذج "Gemini"، ونموذج "Claude".

استشهدت الدعوى بتحذيرات أطلقها قادة أعمال بارزون، بينهم الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك" داريو أمودي، والرئيس التنفيذي لـ"سبيس إكس" إيلون ماسك، بشأن المخاطر التي قد تدمر الحضارة نتيجة للتطور السريع في هذا المجال. كما أشار المدعون إلى حوادث حديثة زعموا فيها أن نماذج الذكاء الاصطناعي خرجت عن بيئة الاختبار ونفذت هجمات بشكل مستقل على مواقع إلكترونية تابعة لوكالات حكومية.

وجاء في حيثيات الدعوى: "لا يمكن لأي صناعة اعتبار استمرار تطوير منتجات غير آمنة ضرورة، أو أن تكون حرة في تحديد القواعد المنظمة لمنتجات ذات درجة عالية جداً من الخطورة". وتدعي الشكوى أن ممارسات الأعمال لهذه الشركات تضر بالصحة العامة والرفاهية، بناءً على الحوادث السابقة والمخاطر المحتملة في المستقبل.

ردود الفعل الرسمية والسياق السياسي

رفض متحدث باسم شركة "ميتا" التعليق على الأمر، بينما لم تستجب ممثلو الشركات الأخرى للطلبات حتى الآن. تأتي هذه التطورات في ظل عجز إدارة ترامب عن دفع تشريعات واسعة لتنظيم الذكاء الاصطناعي، بسبب مخاوف تتعلق بتأثير ذلك على تنافسية الولايات المتحدة مع الصين. وفي المقابل، تسعى بعض الولايات والمنظمات الخاصة لاستخدام الدعاوى القضائية لإجبار الشركات على تعديل ممارساتها.

وفي يونيو/حزيران الماضي، رفع جيمس أوثماير، المدعي العام لولاية فلوريدا، دعوى ضد "أوبن إيه آي"، مدعياً أن الشركة قدمت معلومات مضللة حول أمن "ChatGPT". وتزعم الدعوى أن المنصة تضر بالأطفال من خلال توفير معلومات للمنفذين لهجمات المدارس، وتعليمهم إيذاء النفس، وجعل المستخدمين الصغار يعتمدون على الأداة. وفي سبتمبر/أيلول، طلبت فلوريدا من المحكمة منع "أوبن إيه آي" من تطوير نماذج جديدة دون رقابة مستقلة، ولا يزال هذا الطلب قيد النظر وفقاً لسجلات المحكمة.

إجراءات وقائية ودعاوى متعددة الولايات

بعد خطوة فلوريدا، قال درو بوساتيري، المتحدث باسم "أوبن إيه آي"، إن الشركة أوقفت مؤقتاً تدريب أقوى نماذجها ولن تستأنف إلا عند وضع احتياطات أمنية إضافية. وأكد دور الحكومة الأساسي في وضع معايير قوية لسلامة الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى استعداد الشركة للتعاون مع فلوريدا وولايات أخرى لتعزيز سياسات عملية وشاملة للصناعة.

في تطور منفصل الشهر الماضي، رفعت مجموعة من ثماني ولايات دعاوى ضد "أوبن إيه آي" في محاكم مختلفة بالولايات المتحدة، زاعمة أن "ChatGPT" يوجه المستخدمين، بما في ذلك المراهقين، نحو سلوكيات تؤذي أنفسهم أو الآخرين. ولم ترد "أوبن إيه آي" على طلبات التعليق بعد تقديم هذه الدعاوى. وتقترح الولايات فرض عقوبات مالية وحظر تطوير نماذج ذكاء اصطناعي ذاتية التحسين ما لم تضمن الشركة عمل هذه النماذج وفقاً للقيم الإنسانية.