400 مدرسة ثانوية تعلق الدروس في فرنسا وسط مخاوف من تصاعد العنف

تستعد الساحة الفرنسية لموجة جديدة من الاحتجاجات قد تتجاوز نطاق حركة الطلاب، في حال توسع الدعم النقابي. يأتي هذا الترقب عقب هدوء نسبي للأوضاع خلال مطلع الأسبوع الجاري، بعد أيام شهدت اضطرابات شديدة تخللتها مشاهد عنف متفرقة.

حصيلة الأضرار والإصابات

شملت الأحداث السابقة اعتداءات على معلمين، وإصابات في صفوف أفراد الشرطة، بالإضافة إلى إضرام النار في حاويات القمامة والسيارات. وقد أصيب كثيرون بجروح، بينما قدرت الأضرار الكبيرة التي لحقت بالممتلكات بملايين اليورو.

قرار التعليق الدراسي

أعلن وزير التربية الفرنسي، إدوار جيفري، يوم الأحد، أن الدروس ستعلق "كليا أو جزئيا" يوم الاثنين في ما بين "400 إلى 500" مدرسة ثانوية "لا تتوافر فيها شروط السلامة". وأشار الوزير إلى أن 24 مؤسسة تعليمية تعرضت لـ"الحرق أو التخريب".

تصريحات الوزير حول الوضع الميداني

في توضيح عبر قناة "فرانس 2" وإذاعة "فرانس إنتر"، ذكر جيفري أن "ما بين 400 و500 مدرسة علقت الدروس" يوم الجمعة. وأضاف أن "العدد سيكون على الأرجح مماثلا الاثنين، لكن مع استئناف جزئي وتدريجي للدروس". وعبر الوزير عن أسفه لإصابة "78 من العاملين" في قطاع التربية "منذ بداية الأحداث".

معايير إغلاق المدارس

شرح الوزير آلية اتخاذ قرار الإغلاق، موضحا أنه يقرر عندما "لا تتوافر شروط السلامة"، سواء لأسباب تتعلق بالمباني والتجهيزات أو لأن العاملين "استهدفوا مباشرة".

تحليل أسباب العنف

قال جيفري إن "هناك ناشطون، خصوصا من اليسار المتطرف، تسللوا إلى الحراك الطلابي وانتزعوا من طلاب الثانويات زمامه، وكانوا شديدي العنف". وأكد أن ذلك "يعرّض موظفينا وتلاميذنا للخطر أيضا". واختتم بتأكيد أن إصابة الـ78 عاملا "أمر لم نشهده من قبل"، وأنهم "تعرضوا لاعتداءات متعمدة لأنهم يعملون في قطاع التربية".