إسرائيل ترفض بناء قاعدة عسكرية لقوة الاستقرار الدولية في غزة

رفضت إسرائيل السماح ببدء إنشاء قاعدة عسكرية رئيسية لقوة الاستقرار الدولية التابعة لمجلس السلام في قطاع غزة، بعد أن وصل المئات من عناصرها إلى إسرائيل خلال الفترة الماضية تمهيدًا لنشرها.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن "مجلس السلام، وقّع في أغسطس/آب الماضي أول عقد بناء في غزة، لشركة أركيل الدولية التي تتخذ من ولاية لويزيانا مقرًّا لها ببناء موقع عسكري لـ 150 جنديًّا دوليًّا ليكون بمثابة طليعة لقوة استقرار دولية".

وأضافت: "بعد شهرين، لا تزال إسرائيل تمنع تنفيذ العقد، ولا تسمح للمقاولين والشاحنات بالعبور إلى غزة وبدء العمل".

واشار إلى أن الموقع المؤقت لدعم المهمّة الذي خططت له شركة أركيل، موقع محصن تبلغ مساحته نحو 100 متر في 100 متر، في موقع كان جزءًا من مشروع مؤسسة غزة الإنسانية المثير للجدل والذي توقَّف الآن.

وقال المصدر، بحسب الصحيفة، إن "القاعدة ستستضيف عمليات نشر قصيرة ومتناوبة لقوة مسلحة جيدًا قوامها 150 جنديًّا في غزة، ضمن قوة أكبر قوامها 500 جندي تم إرسالهم بالفعل من المغرب وكوسوفو".

وأضاف: "رفض إسرائيل السماح لشركة أركيل، المقاول، ببناء القاعدة، يعرقل عمل مجلس السلام بشكل أساسي؛ لأنه لا يمكن دخول مجلس السلام لغزة دون قوة الاستقرار الدولية".

وأوضح أن مجلس السلام يعتقد أن الحكومة الإسرائيلية ستسمح للمشروع بالمضي قدمًا بعد الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجراؤها في 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ووصلت طلائع من قوة الاستقرار الدولية التي تشكلت بموجب قرار مجلس الأمن 2803 الذي تبنى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، إلى إسرائيل خلال الأشهر القليلة الماضية، لكنها لم تتمكّن من دخول القطاع.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد الماضي، إن فريقًا أمريكيًّا سيدخل إلى قطاع غزة بتكليف من مجلس السلام لبدء خطة تجريبية تهدف لجمع أسلحة حركة حماس، ضمن مساعي تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن "إسرائيل سمحت لفريق أمريكي، يعمل بتكليف من مجلس السلام، بدخول غزة خلال الأيام القادمة للبدء في البحث ورسم خرائط لعدة مواقع قد تسلم منها حماس أسلحة لتدميرها".

وأضافت: "هذه الخطوة إحدى الخطوات الرئيسية في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، والتي بموجبها ستتخلى حماس عن أسلحتها وسيتم تجريد قطاع غزة من السلاح".