إفراج مرتقب.. مراجعة شاملة لملفات العمال الكردستاني تشمل نحو 80 ألف قضية قانونية

كشفت صحيفة "نفس" التركية أن وزارة العدل وجهت طلباً عاجلاً للحصول على قوائم بأسماء السجناء والمطلوبين الذين ترتبط قضاياهم بحزب العمال الكردستاني. يأتي هذا الإجراء في إطار مراجعة شاملة لأوضاع المحتجزين ضمن المسار المتعلق بالتسوية مع الحزب.

آليات الإفراج وشروطها

تشير التقديرات إلى أن المرحلة الأولى من هذه العملية ستشهد إطلاق سراح نحو 4500 شخص، وذلك بعد استكمال فحص ملفاتاتهم واستيفاء الشروط القانونية اللازمة. ويرتبط بدء عمليات الإفراج فعلياً بصدور تقرير رسمي من مجلس الأمن القومي يؤكد تسليم الحزب لسلاحه وإخلاءه لمواقع تمركزه.

حجم الملفات قيد المراجعة

أصدرت الوزارة تعليماتها للنيابات العامة في جميع الولايات التركية الـ81 بجمع البيانات الخاصة بالأوضاع القانونية للسجناء والموقوفين. تهدف هذه الخطوة إلى إعادة فحص ما يقارب 80 ألف ملف، قد تشمل أكثر من 100 ألف شخص، بالإضافة إلى مراجعة ملفات حوالي 12 ألف مطلوب.

نطاق التهم المشمولة

لا تقتصر الملفات الخاضعة للمراجعة على تهم الانتماء إلى الحزب أو مساعدته فحسب، بل تمتد لتشمل اتهامات أخرى مثل حيازة مواد متفجرة، والإضرار بالممتلكات، وتزوير الوثائق الرسمية، والحرق العمد. ومن المقرر الانتهاء من حصر الأوضاع القانونية والمحاضر بحلول نهاية شهر أكتوبر، بينما تبقى إجراءات الإفراج رهينة بالإطار القانوني المنظم للعملية وبنتائج تقرير مجلس الأمن القومي.