احتجاجات وإضرابات واسعة.. قنبلة الرواتب "تفجّر" الشارع الليبي

تتصاعد موجة الاحتجاجات والإضرابات القطاعية في ليبيا؛ ما يهدد بإنهاك القطاعات الحيوية والدفع بها نحو الشلل التام، في وقت ترتفع فيه أصوات النقابات والشرائح العمالية بمطالب تعديل سلم المرتبات وزيادة الأجور لتواكب غلاء الأسعار وموجات التضخم المتلاحقة.

ووضعت التحركات الاحتجاجية حكومة عبد الحميد الدبيبة أمام تحديات معقدة، إذ يتقاطع غضب الشارع المتزايد مع ضغوط مالية خانقة تحاصر الخزينة العامة، مما يحول الاستجابة لمطالب تحسين المعيشة إلى استنزاف إضافي لموارد الدولة.

واتسعت دائرة التحركات الاحتجاجية لتطال المؤسسات التعليمية والصحية وصولاً إلى المنشآت النفطية؛ حيث أعلن اتحاد جامعات ليبيا، الذي يضم هيئات تدريسية جامعية، الاعتصام وتوقيف الدراسة مؤقتًا في مؤسسات عدة، في مقدمتها جامعة طرابلس، إلى حين صرف المستحقات المالية وتطبيق جدول الأجور الموحد.

كما لوح معلمو التعليم الأساسي والمتوسط بإضراب شامل، خلال وقفات حاشدة شهدتها طرابلس ومدن في المنطقتين الغربية والشرقية؛ للدفع باتجاه تنفيذ الزيادات القانونية، بالتوازي مع تعليق جزئي للخدمات في مستشفيات كبرى كمستشفى طرابلس الجامعي.

ويضاف إلى الحراك الاحتجاجي، إغلاق أبواب مصفاة الزاوية غرب العاصمة جزئياً بضغط من أعوان حراسة المنشآت النفطية، الذين طالبوا بتسوية أوضاعهم المالية، مع استمرار اعتصامات المتقاعدين المطالبين برفع الحدود الأدنى لمعاشاتهم.

وتتفاقم الأزمة في ظل بيانات مصرف ليبيا المركزي، التي ترسم صورة قاتمة للتوازنات المالية، فقد استحوذ بند المرتبات وحده على نحو 73.3 مليار دينار ليبي ما يُعادل نحو 11 مليار دولار، من إجمالي إنفاق عام تجاوز 136.8 مليار دينار ما يُعادل نحو 21 مليار دولار، ليقتطع قطاع الأجور ما يزيد على نصف موازنة الدولة.

وتشير المؤشرات الرسمية إلى تسارع خطير في الإنفاق الجاري، حيث ارتفع متوسط الاعتمادات الشهرية المخصصة للمرتبات والممولة من الخزانة العامة ليبلغ أكثر من 6.2 مليار دينار شهرياً، (حوالي 950 مليون دولار)، وهو رقم مرشح للارتفاع والاتساع في حال استجابت الحكومة للمطالب الحالية من دون توفير موارد بديلة.

وتزداد التعقيدات الهيكلية مع تسجيل المصرف المركزي عجزًا كبيرًا في استخدامات النقد الأجنبي؛ نتيجة ارتفاع الإنفاق مقابل تذبذب الإيرادات النفطية وتراجع أسعار الخام العالمي الذي يُشكل أكثر من 90% من الدخل القومي للبلاد.