العالم
أعلن 113 من قياديي ونوّاب وأعضاء حركة النهضة السبت استقالتهم الجماعية من الحزب بسبب ما اعتبروه خيارات سياسية "خاطئة" بعد شهرين من تعليق الرئيس التونسي قيس سعيّد أعمال البرلمان وتعزيز صلاحياته.

كتب المستقيلون في بيان "لقد أدّت الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة الى عزلتها وعدم نجاحها".
\nودعوا في البيان الذي نشروه على موقع فيسبوك أن تتحمّل "القيادة الحالية لحركة النهضة المسؤولية الكاملة فيما وصلت اليه من عزلة وقدرا هاما من المسؤولية فيما انتهى إليه الوضع العام في البلاد من تردٍ".
\nجاءت الاستقالات اثر إصدار سعيّد الأربعاء أمرا رئاسيا أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه في حين يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضا عن البرلمان الذي جُمدت أعماله قبل شهرين. وأقال الرئيس حينها رئيس الحكومة هشام المشيشي.
\nوبين المستقيلين الوزيران السابقان سمير ديلو وعبد اللطيف المكي وثمانية نواب فضلا عن أعضاء بمجلس الشورى وأعضاء من مكاتب المحافظات.
\nواعتبر المستقيلون ان تراجع دور البرلمان كان "بسبب الادارة الفاشلة لرئيسه الذي رفض كل النصائح".
أقرّ رئيس الحركة ورئيس البرلمان المجمّد راشد الغنوشي في مقابلة مع وكالة فرانس برس الخميس بمسؤوليات حزبه في الأزمة السياسية في البلاد.
\nوقال "نتحمّل بالتأكيد (المسؤولية)، النهضة لم تكن في الحكم ولكن دعمنا الحكومة رغم مآخذنا عليها قبل 25 تموز ".
\nودعا الغنوشي ردّا على قرارات سعيّد إلى "النضال السلمي" ضد "الحكم الفردي المطلق الذي قامت الثورة ضده".
\nوانتقد المستقيلون من الحركة "انفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلها ولم يبق شأنا حزبيا داخليا بل كان رجع صداه قرارات وخيارات خاطئة أدّت الى تحالفات سياسية لا منطق فيها".
\nوأضافوا أن بالاضافة إلى ذلك "ساهمت التحالفات البرلمانية غير السليمة في مزيد من ضرب المصداقية اذ دفعت للمصادقة على قوانين تحوم حولها شبهات".



