استقالة حكومة دي ويفر في بلجيكا بسبب خلافات حول الموازنة العامة

قدم رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، الاثنين، استقالة حكومته إلى الملك فيليب، عقب فشل المفاوضات بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي للتوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة العامة.

وجاءت الاستقالة بعد مفاوضات مكثفة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين، دون التوصل إلى اتفاق بشأن خطة لتوفير نحو 10 مليارات يورو بحلول عام 2029، في ظل خلافات حول توزيع أعباء خفض العجز المالي.

وتتركز أبرز نقاط الخلاف حول حجم التخفيضات في الإنفاق على الرعاية الصحية، ومدى زيادة الضرائب على أصحاب الثروات الكبرى، إذ يطالب حزب "فورويت" الاشتراكي بإجراءات أكثر عدالة تحمي المواطنين والقطاع الصحي والمتقاعدين، مقابل معارضة حزبي "الحركة الإصلاحية" و"التحالف الفلمنكي الجديد" توسيع الضرائب على الثروات.

وكان دي ويفر قد حذر سابقاً من قبول بدء العام المقبل بموازنة مؤقتة، في ظل استمرار العجز المالي وارتفاع الدين العام، ما وضع الائتلاف الحكومي أمام ضغوط متزايدة للتوصل إلى تسوية.

ولا تعني استقالة الحكومة بالضرورة التوجه إلى انتخابات مبكرة، إذ يمكن للملك إبقاء الاستقالة قيد النظر ودعوة الأحزاب إلى استئناف المفاوضات بحثاً عن اتفاق ينهي الأزمة السياسية والمالية.