العالم

أكدت الهيئات الإقتصادية إنها تُقَدر عالياً الإجراءات المتخذة لا سيما تمديد المهل في ما خص وزارة المالية وإجراءات مصرف لبنان لجهة إعطاء دفعتين على التعاميم، وتمديد فترة صلاحية برأءة الذمة في الضمان (على جدول أعمال مجلس الوزراء)، لافتةً الى أن هذه الامور والتي هي جزء من السلة المطلوبة تصدرت ورقة الهيئات لأهميتها في تدعيم وضع المؤسسات الخاصة في ظل الوضع الراهن.
وإذ نوهت الهيئات بالتعاون القائم بين الهيئات الإقتصادية والجهات الحكومية والذي يؤسس الى شراكة أقوى بين القطاعين العام والخاص في الفترة المقبلة، أملت الإستجابة لمختلف مطالبها التي تضمنتها الورقة التي سلمتها الهيئات للرئيس ميقاتي والهادفة لتمكين المؤسسات الخاصة من الإستمرار ودفع الرواتب للعاملين فيها، مشددة في الوقت نفسه على أن وقف الحرب وإنتخاب رئيس للجمهورية وإعادة الإعتبار للدولة وتطبيق القرار 1701 هو السبيل الوحيد لإعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض.