بسبب تجنيد الأطفال.. نيجيريا على القائمة السوداء الأمريكية

أدرجت الولايات المتحدة، نيجيريا، على القائمة السوداء لقانون منع تجنيد الأطفال، الأمر الذي قد يقيد المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة والتعاون الدفاعي ما لم يمنح الرئيس دونالد ترامب إعفاءً لها.

وورد هذا التصنيف في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2026 بشأن الاتجار بالأشخاص، متهمًا الجماعات المسلحة العاملة في نيجيريا بتجنيد واستخدام الأطفال في أنشطتها.

وحدد التقرير جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب أفريقيا، كجماعات تجند وتختطف وتستخدم الأطفال، بما في ذلك كمقاتلين وجواسيس وحمالين ورسل وحراس. وأشار التقرير إلى أن بعض الأطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا.

وقد تواجه الدول المدرجة في القائمة قيودًا على التعليم والتدريب العسكري الدولي، والتمويل العسكري الأجنبي، والمعدات الدفاعية الفائضة، وبعض التراخيص التجارية للمعدات العسكرية. وتخضع هذه القيود لإعفاءات رئاسية واستثناءات قانونية أخرى.

وبحسب التقرير، فإن القيود ستطبق اعتباراً من الأول من أكتوبر للسنة المالية ما لم يتم منح إعفاء أو استثناءات أخرى.

يأتي هذا التصنيف في ظل استمرار التعاون الأمني ​​بين واشنطن وأبوجا، بما في ذلك الجهود المبذولة لمكافحة الجماعات المتطرفة في شمال شرق نيجيريا.

كما انتقد التقرير سجل نيجيريا الأوسع نطاقاً في مكافحة الاتجار بالبشر، قائلاً إن أبوجا فشلت في تلبية الحد الأدنى من المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر للسنة الخامسة عشرة على التوالي.

وذكر التقرير أن السلطات النيجيرية حققت في 1341 قضية اتجار بالبشر خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وسجلت 94 محاكمة و97 إدانة. ومن بين 2004 ضحايا تم تحديدهم، تلقى 675 منهم مساعدات مدعومة من الحكومة، وفقًا للتقرير.

كما أعربت وزارة الخارجية عن مخاوفها بشأن مزاعم الفساد وتواطؤ المسؤولين في جرائم الاتجار بالبشر، قائلة إن الحكومة لم تبلغ عن تحقيقات أو ملاحقات قضائية أو إدانات لمسؤولين متورطين مزعومين.

وأقر التقرير ببعض التقدم المحرز، بما في ذلك زيادة التمويل الحكومي لخدمات الضحايا وبرامج الوقاية، والتعاون مع الحكومات الأجنبية في تحقيقات الاتجار بالبشر وإعادة النيجيريين الذين تم استغلالهم في الخارج إلى أوطانهم.