·
·
العالم
NULL
عقب تقرير لها انتقد إجراء استفتاء على دستور جديد في تونس، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الخارجية لتعليق عضوية البلاد في لجنة البندقية وطرد ممثليها. وقد تطرق التقرير لـ"غياب قواعد واضحة ومحددة سلفا لإجراء الاستفتاء" المقرر إجراؤه في 25 تموز المقبل، واعتبر أن تعديل قانون هيئة الانتخابات يجب أن تسبقه مشاورات مكثفة تشمل القوى السياسية والمجتمع المدني.
\nطالب الرئيس التونسي قيس سعيّد وزير الخارجية بتعليق عضوية البلاد في لجنة البندقية وطرد ممثليها، وذلك بعد تقرير للجنة انتقد إجراء استفتاء على دستور جديد في تونس.
\nواعتبر تقرير لجنة البندقية، الصادر هذا الشهر، أنه من غير الواقعي إجراء استفتاء يحظى بالمصداقية في غياب قواعد واضحة ومحددة سلفا، مضيفا أن تعديل قانون هيئة الانتخابات يجب أن تسبقه مشاورات مكثفة تشمل القوى السياسية والمجتمع المدني.
\nوالأسبوع الماضي نشرت الجريدة الرسمية في تونس المرسوم الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيّد لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد في 25 تموز، متجاهلا دعوات المعارضة للتراجع عن الخطوة المثيرة للجدل.
\nمن جهتها، قالت الأحزاب الرئيسية إنها ستقاطع التغييرات السياسية أحادية الجانب وتعهدت بتصعيد الاحتجاجات ضدها، فيما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتمتع بتأثير قوي، المشاركة في حوار محدود وشكلي اقترحه الرئيس فيما يعيد كتابة الدستور.
