عودة أكثر من 8500 عائلة إلى عفرين وتقدم في ملف النازحين شمال شرق سوريا

أعلنت قوى الأمن الداخلي في الحسكة، بقيادة سيامند عفرين، عن عودة الدفعة الثامنة من العائلات المهجرة من عفرين إلى منازلها، حيث بلغ عدد الأسر العائدة أكثر من 8500 عائلة، فيما اختارت نحو 1300 أسرة البقاء في المناطق التي نزحت إليها بشكل اختياري.

وأوضحت مصادر مقربة من الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا أن ملف عودة المهجرين شهد تقدماً ملحوظاً، حيث تم إنجاز ملف الموقوفين بشكل كبير، إذ أفرجت الحكومة السورية عن عناصر "قسد" الذين أسروا خلال المعارك التي سبقت الاتفاق الموقع في 29 يناير، في حين أطلقت "قسد" سراح عدد من عناصر الحكومة وموقوفين من الفصائل المسلحة، بينهم أفراد من "هيئة تحرير الشام".

وأشارت المصادر إلى أن النزوح الواسع لأهالي عفرين جاء نتيجة سيطرة قوات وزارة الدفاع السورية، التي تضم فصائل جهادية، على مدينة حلب وأريافها في يناير 2024، مما دفع عشرات الآلاف من النازحين من عفرين إلى الهجرة مجدداً نحو مناطق سيطرة "قسد" في الحسكة والرقة، حيث بلغ عددهم نحو 200 ألف شخص خوفاً من أعمال انتقامية مماثلة لتلك التي حدثت أثناء سيطرة فصائل عملية «غصن الزيتون» على عفرين عام 2018.

وفي فبراير الماضي، شهد ملف النازحين أولى رحلات العودة نتيجة ضغوط الحكومة السورية على الفصائل المسلحة المنتشرة في عفرين لإخلاء المنازل التي استولت عليها خلال فترة سيطرتها، ما شجع العائلات على العودة التدريجية بعد تراجع مخاوفها.

كما أطلقت الحكومة السورية وعوداً بضم نحو 500 عنصر من أبناء عفرين العاملين في "الأسايش" إلى الأجهزة الأمنية الحكومية، وتكليفهم بمهام حفظ الأمن في المدينة وقراها.

على صعيد آخر، لا تزال عودة نازحي رأس العين، المقيمين في الحسكة ومخيمَي "الطلائع" و"التوينة" غربي المدينة، تواجه صعوبات، حيث قال المفكر والمحلل السياسي الكردي أزدشير حمدي إن "قسد" والحكومة في دمشق تعكفان على اتخاذ الإجراءات الخاصة بعودتهم، بعد زيارات قام بها قائد الأمن الداخلي في الحسكة العميد مروان العلي ونائبه العميد محمود خليل إلى رأس العين، بهدف تسيير أولى قوافل العودة قبل نهاية العام الحالي.

وأشار حمدي إلى وجود أكثر من 15 ألف عائلة متحمسة للعودة بعد تهجيرها القسري خلال عملية "نبع السلام" التي نفذها الجيش التركي والفصائل السورية المتحالفة معه عام 2019، مؤكداً أن أبرز العقبات تكمن في رفض بعض عناصر الفصائل المسلحة إخلاء منازل النازحين والتمسك بها، ما يجعل تذليل هذه العقبات مؤشراً أساسياً لبناء الثقة في بقية الملفات المتعلقة بعملية دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية.