فرنسا تنشر 70 ألف عنصر أمن استعدادا للاحتجاجات الجديدة

تستعد فرنسا ليوم جديد من الاحتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة، وسط انتشار أمني واسع أعلنت الحكومة أنه سيشمل نحو 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك، السبت، لتأمين التظاهرات المرتقبة في مختلف أنحاء البلاد.

ويأتي هذا الاستنفار بالتزامن مع دعوات إلى تنظيم تحركات احتجاجية جديدة، فيما تبدي السلطات قلقاً من غياب مسارات محددة للمسيرات، واحتمال تحرك مجموعات صغيرة بعيدا عن رقابة قوات الأمن.

خطة سريعة الاستجابة
وأكد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز أن السلطات ستعتمد الإجراءات الأمنية نفسها التي طُبقت خلال احتجاجات السبت الماضي، مع الإبقاء على خطة تتميز بالمرونة والقدرة على التدخل السريع.

وأوضح أن الانتشار الأمني سيُكيّف وفق تحركات المجموعات التي تعتبرها السلطات مصدر خطر، ولا سيما تلك التي تنقسم إلى مجموعات صغيرة في محاولة لتجنب مراقبة قوات الأمن والإفلات من متابعتها.

وبحسب مصدر في الشرطة الفرنسية، تتوقع الأجهزة الأمنية مشاركة ما بين 30 ألفاً و60 ألف متظاهر في العاصمة باريس.

وأشار المصدر إلى أن التقديرات تشمل ما بين 300 و600 شخص تصنفهم السلطات ضمن الفئات التي قد تشكل خطرا خلال الاحتجاجات.

وتأتي هذه التوقعات بعد تظاهرات السبت الماضي، التي قالت السلطات إنها استقطبت نحو 146 ألف مشارك في أنحاء فرنسا، بينهم 46 ألف شخص في باريس.

وسجلت تلك التحركات تراجعاً في أعداد المشاركين مقارنة بالتظاهرات السابقة، وفق الأرقام الرسمية.

قلق السلطات
وأعرب نونييز عن قلقه من عدم إعلان النقابات مسارات محددة للمسيرات المقررة السبت، معتبراً أن غياب التنظيم الواضح يزيد صعوبة التعامل الأمني مع التحركات.

وقال وزير الداخلية إن هذا الوضع يثير قلق السلطات بصورة أكبر، لأنه يعني أن التظاهرات لن تكون خاضعة لإشراف منظم، وأن مسؤولية إدارتها ستقع على عاتق النقابات الطلابية وممثلي تلاميذ المدارس الثانوية، الذين وصفهم بأنهم أقل خبرة في تنظيم مثل هذه التحركات.

وتوقع نونييز خروج ما بين 50 و60 مسيرة احتجاجية في مختلف أنحاء البلاد خلال اليوم.

وفي ظل هذه الاستعدادات، شدد وزير الداخلية الفرنسي على جاهزية قوات الأمن للتعامل مع أي اضطرابات قد ترافق التظاهرات.

وأكد نونييز أن الأجهزة الأمنية مستعدة لمواجهة المجموعات التي قد تلجأ إلى أعمال عنف أو سرقة خلال الاحتجاجات، قائلاً: "نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة مثيري الشغب واللصوص".

وتتزامن هذه التحذيرات مع استعداد عشرات الآلاف للنزول إلى الشوارع احتجاجاً على غلاء المعيشة، في وقت تسعى فيه السلطات إلى تأمين المسيرات والتعامل مع أي مجموعات تحاول تجاوز الإجراءات الأمنية.