كندا تعلن خطة لبناء 10 مفاعلات نووية ومضاعفة صادرات اليورانيوم

أعلنت كندا عن خطة طموحة لتطوير قطاع الطاقة النووية تشمل بناء نحو عشرة مفاعلات نووية جديدة وتحديث تصميم المفاعلات القائمة، بالإضافة إلى مضاعفة صادرات اليورانيوم بحلول عام 2040، مستفيدة من ما وصفته بالنهضة النووية العالمية.

وجاء الإعلان عن هذه الاستراتيجية على لسان وزير الموارد الطبيعية تيم هودجسون خلال مؤتمر صحافي في مقاطعة أونتاريو، حيث أكد أن الهدف هو إنشاء مفاعلين نوويين جديدين بحلول عام 2035، وخمسة أخرى بحلول عام 2040، مع تحديث تصميم مفاعل "كاندو" بحلول عام 2030.

وأوضح هودجسون أن الاستراتيجية لا تشمل تمويلاً جديداً، لكنها ستشهد إصدار سياسة بحلول أبريل 2027 تحدد شروط الدعم الفيدرالي وأدوات التمويل المتاحة للمشروعات النووية الجديدة، في إطار خطة الحكومة لمضاعفة قدرة شبكة الكهرباء الكندية بحلول عام 2050.

وأشار الوزير إلى أن الطاقة النووية تمثل عنصراً أساسياً لتحقيق هدف الحياد الكربوني، مضيفاً: "إذا كان هدفنا مضاعفة قدرة الشبكة وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050، فلا توجد خطة موثوقة يمكن أن تحقق ذلك من دون الطاقة النووية والكهرباء النظيفة والمستقرة التي توفرها".

تُشغل كندا حالياً 17 مفاعلاً نووياً تولد نحو 15% من إجمالي الكهرباء في البلاد، مع وجود مفاعلين قيد الإنشاء من المقرر تشغيلهما بحلول 2035، وخمسة مفاعلات أخرى مخطط لها بحلول 2040، معظمها في مقاطعة أونتاريو، إضافة إلى مفاعل في نيو برونزويك.

ويُعد مفاعل "كاندو" من أبرز المفاعلات النووية الكندية التي تستخدم اليورانيوم الطبيعي، وقد بُني آخر مفاعل من هذا النوع في تسعينيات القرن الماضي، مع تغيّر المعايير التنظيمية بشكل كبير بعد حادثة فوكوشيما في اليابان عام 2011.

تسعى الاستراتيجية أيضاً إلى مضاعفة صادرات اليورانيوم الكندية بحلول 2040، حيث تعتبر كندا ثاني أكبر منتج عالمي من اليورانيوم وتمتلك أكبر احتياطيات من النوع عالي الجودة.

وفي جانب آخر، حذّر رئيس شركة الهندسة الكندية "أتكينز رياليس"، المتخصصة في تصنيع مفاعلات اليورانيوم الطبيعي، من سوء تعامل الغرب مع مشروعات الطاقة النووية.

كذلك، كشف مسؤولون أن الاستراتيجية لم تُعرض على رئيس الوزراء مارك كارني بسبب قواعد تضارب المصالح، إذ كان كارني يشغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة بروكفيلد لإدارة الأصول التي استحوذت عام 2023 على شركة ويستنجهاوس إلكتريك، إحدى أكبر الشركات النووية العالمية المرتبطة بسلسلة الإمداد النووية الكندية.

ويحتفظ كارني بأصول مرتبطة ببروكفيلد، وُضعت حالياً ضمن صندوق ائتماني مستقل خلال فترة رئاسته للحكومة.