العالم

تستمر التحقيقات بقضية مقتل أستاذ التاريخ والجغرافيا الذي يبلغ 47 عاماً، قرب مدرسته في حيّ هادئ في منطقة كونفلان سانت -أونورين، في الضاحية الغربية لباريس.
وفي هذا السياق، سيمثل سبعة أشخاص أمام قاضي تحقيق فرنسي متخصّص بقضايا مكافحة الإرهاب تمهيداً لفتح دعوى واحتمال توجيه اتّهامات إليهم في الحادثة.
وقال مصدر قضائي إنّ الأشخاص السبعة هم قاصران يشتبه بأنّهما قبضا مبلغاً مالياً من القاتل لقاء تزويده بمعلومات عن الضحيّة، ووالد تلميذة شنّ حملة ضدّ المدرّس، والداعية عبد الحكيم الصفريوي، وثلاثة أصدقاء للجاني يشتبه في أنّهم أقلّوه أو رافقوه حين ابتاع سلاحاً.
وقرّرت السلطات ليل الثلاثاء إخلاء سبيل تسعة أشخاص آخرين كانوا موقوفين على ذمّة هذه القضية.

ومن حهّة اخرى، أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بوجود لائحة تشمل عدداً من الجمعيات التي رصدت الوزارة نشرها خطابات دينية متطرفة في الآونة الأخيرة.
وتعهد الوزير بأن الحكومة ستشدد الخناق على الجمعيات الخيرية التي يشتبه في ارتباطها بشبكات متطرفة.
وأشارت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إلى وجود جمعيات معينة توجه إليها أصابع الاتهام بنشر التطرف وتتعالى أصوات السياسيين ضدها على رأسها اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، والذي وصفه أحد نواب البرلمان الفرنسي بكونه "الجناح العسكري لتنظيم الإخوان" في البلاد، وفق ما أوردته الصحيفة.
وضمن حربها ضد "أعداء الجمهورية"، أعلنت السلطات الفرنسية إغلاق مسجد قرب باريس لمدة 6 أشهر كان قد شارك مقطع فيديو وصفت السلطات محتواه بالتحريضي.



