مصر تبدأ تطبيق الدعم النقدي لتحسين العدالة الاجتماعية

تستعد مصر لإطلاق نظام دعم نقدي جديد بدلاً من الدعم العيني، اعتباراً من العام المالي القادم، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة توزيع الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الهدف من التحول لا يتمثل في تقليل قيمة الدعم الموجه للمواطنين ضمن الموازنة العامة، بل في معالجة أوجه القصور في النظام الحالي والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

يُعد ملف التحول من الدعم العيني إلى النقدي من أبرز ملفات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي تناقشها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، في إطار سعي الدولة لتحسين كفاءة الإنفاق وضمان وصول الدعم بشكل مباشر إلى الفئات المستحقة.

ويعتمد الدعم العيني حالياً على منظومة البطاقات التموينية التي توفر السلع الأساسية والخبز المدعّم لملايين المواطنين، بينما يقوم الدعم النقدي على منح المستفيدين مبالغ مالية مباشرة وفق معايير محددة تبعاً لدرجة الاحتياج.

وأشار مدبولي إلى استمرار التنسيق شبه اليومي مع الوزراء والجهات المختصة لاستكمال الدراسات الفنية والتنظيمية المتعلقة بالتحول إلى الدعم النقدي، مؤكداً أن الملف يخضع لنقاشات موسعة مع الخبراء لضمان اختيار أفضل آليات التنفيذ.

وكشف رئيس الوزراء أن التصور الحالي يقسم المستفيدين إلى شرائح متعددة حسب مستوى الاحتياج الاقتصادي والاجتماعي، بحيث تحصل الفئات الأكثر احتياجاً على أعلى قيمة من الدعم النقدي، فيما تتلقى الشرائح الأقل احتياجاً مبالغ أقل وفق نظام تدريجي يضمن العدالة ويمنع تسرب الدعم إلى غير المستحقين.

كما أشار إلى أن الحكومة تضع في اعتبارها التحديات المتعلقة بمعدلات التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للمستفيدين، مؤكداً أن جميع الملاحظات والآراء حول النظام الجديد تخضع للدراسة والمتابعة الدقيقة.

وأعلن مدبولي أن الحكومة ستعقد مؤتمراً خاصاً بعد الانتهاء من كافة التفاصيل الفنية والتنظيمية لشرح آليات التطبيق والإجابة عن استفسارات المواطنين، مؤكداً أن الهدف النهائي هو توجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً لتحقيق أكبر أثر اجتماعي.