واشنطن توسع ملاحقة المجنسين بقضايا إسقاط الجنسية

نحو اثني عشر مواطناً أمريكياً من أصول أجنبية يواجهون دعاوى قضائية فيدرالية لتجريدهم من جنسيتهم، في إطار حملة موسعة أعلنت عنها إدارة ترامب الجمعة. وتتهم وزارة العدل هؤلاء الأفراد بالحصول على الجنسية عبر وسائل احتيالية، أو بارتكاب جرائم خطيرة، أو بإثبات صلاتهم بجماعات إرهابية، وفق ما نقلته شبكة "سي بي إس نيوز".

يمثل هذا التحرك قفزة نوعية في استخدام الحكومة الفيدرالية لإجراءات "إسقاط الجنسية"، وهي عملية قانونية معقدة نادراً ما لجأت إليها الإدارات السابقة. فبين عامي 1990 و2017، لم تسجل الولايات المتحدة سوى ما يزيد قليلاً عن 300 حالة من هذا النوع، بمعدل لا يتجاوز 11 حالة سنوياً.

آلية الإجراء القانوني

تعتمد عملية إسقاط الجنسية على إثبات محامي وزارة العدل أمام القضاء أن المواطن حصل على جنسيته بشكل غير قانوني، أو عبر إخفاء معلومات جوهرية في طلبات الهجرة. وبمجرد إلغاء الجنسية، يفقد الفرد كافة المزايا القانونية للمواطنة الأمريكية ويعود لوضعه القانوني السابق كمقيم دائم، مما يجعله عرضة للترحيل الفوري بناءً على سجله الجنائي.

تطمينات وتحذيرات

في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز"، صرح القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش بأن هناك "عدداً كبيراً من الأفراد الذين يحملون الجنسية وهم لا يستحقونها". وحول المخاوف المثارة بين 24 مليون مواطن مجنس في أمريكا، طمأن "بلانش" بأن "نسبة ضئيلة جداً" هي من يجب أن تقلق، مؤكداً أن الهدف هو "ردع الاحتيال" وحماية قيمة المواطنة الأمريكية، واصفاً إسقاط الجنسية بأنه "نتيجة حتمية لمن يمارس الاحتيال".