تساؤلات حول دور فريق أمن إنفيديا في قضايا هوانغ وميغاسبيد

أثارت الاستقالات المتتالية في شركة إنفيديا، بدءاً من مغادرة كبير مسؤولي الأمن السابق ديفيد ريبر في أغسطس، وصولاً إلى رحيل الرئيس التنفيذي جينسن هوانغ بعد شهرين ونصف بسبب شبهات تتعلق بعلاقاته الشخصية، تساؤلات جوهرية حول مدى اطلاع فريق الأمن الداخلي للشركة على هذه التطورات. تأتي هذه الأحداث في ظل تحقيقات أمريكية تشتبه في قيام شركة "ميغاسبيد" السنغافورية بتسريب رقائق إنفيديا إلى الصين، وهي الشركة التي كانت إحدى علاقات هوانغ خارج إطار الزواج مرتبطة بموظفة تنفيذية فيها.

خلفية الاستقالات وتغييرات القيادة الأمنية

كان ريبر، الذي شغل منصب رئيس أمن المنتجات لمدة أربع سنوات ضمن فترة عمله الإجمالية السبع في الشركة، قد أعلن عبر منصة لينكدإن في أواخر أغسطس أن مغادرته جاءت لأسباب صحية، كاشفاً عن تشخيصه بمرض باركنسون مبكر الظهور قبل أكثر من عامين. خلفه في المنصب ساشا زدجلار، الذي انتقل للعمل لدى إنفيديا بعد مسيرة مهنية امتدت لسبعة عشر عاماً في إكسون موبيل بهيوستن، حيث غادرها كمدير أول لتكنولوجيا المعلومات، ثم قضى عاماً واحداً في سيفلزفور وسنوات عدة في شركة سيكوريتي ريفيرسينغلابز. ولم يرد زدجلار ولا ريبر على أسئلة الصحفيين يوم الخميس بشأن طبيعة الانتقال أو ما كان يعرفه فريق الأمن.

على الرغم من عدم وجود روابط علنية تربط تغييرات المناصب الأمنية بقضية ميغاسبيد مباشرة، إلا أن التساؤل يبقى مشروعاً حول معرفة الفريق بالتحقيقات الحكومية وبالعلاقات الشخصية لهوانغ، وما إذا كان أي شخص قد أبدى مخاوفه. وقد نفت شركة ميغاسبيد ارتكاب أي مخالفات. وفي حين أن العلاقات مع المرؤوسين تقع عادة ضمن صلاحيات الموارد البشرية والقانون والمجلس الإداري، فإن العلاقة مع موظف تنفيذي في شركة تخضع لتحقيق فيدرالي تثير اعتبارات أمنية مختلفة.

محدودية الموارد ونطاق عمل فرق الأمن

يشير الخبراء الأمنيون إلى أن العلاقات الشخصية قد تخلق نقاط ضعف تستغلها أجهزة المخابرات الأجنبية. ويوضح نيكولاس إفتيمياديس، الضابط الاستخباراتي الكبير المتقاعد الذي درّب أكثر من ألف متخصص في أمن الشركات، أن جمع المعلومات يتم غالباً عبر المحادثات اليومية وليس الاختراق التقني فقط، مما يصعب على فرق الأمن تحديد المخاطر. وقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن كبير المستشارين القانونيين في إنفيديا كان على تواصل مع التحقيقات الحكومية المتعلقة بميغاسبيد منذ أكثر من عام، بينما أشارت تقارير لاحقة لرويترز ونيويورك تايمز إلى علم الزملاء بعلاقات هوانغ مع موظفين، بما في ذلك علاقة مع نائب رئيس يخضع لإشرافه المباشر وعلاقة ثانية أخرى.

حتى لو وصلت هذه المعلومات إلى فريق الأمن، فإن موارد الفرق غالباً ما تكون محدودة وغير ممولة بشكل كافٍ لأنها لا تولد إيرادات مباشرة. ويقول إفتيمياديس، مؤلف كتاب عمليات وتكتيكات التجسس الصيني عام 2020، إنه من الشائع أن يرد الرؤساء التنفيذيون على تحذيرات فرق الأمن بعبارة "لا سنت واحد فوق متطلبات الامتثال". وينتقد دون أفيف، الرئيس التنفيذي لشركة إنترفور إنترناشونال للتحقيقات، وجيريمي هوريويتز، في مقال بصحيفة ذا هيل، النظرة الضيقة للأمن التي تركز على حماية المنشآت والهجمات السيبرانية والتهديدات الجسدية، داعين إلى اهتمام أكبر بالتهديدات الداخلية واستقطاب الموظفين من قبل أجهزة المخابرات الأجنبية وصراعات المصالح.

تكتيكات التجسس والتحديات التقنية

يقدم إفتيمياديس سيناريو افتراضياً يوضح كيف يمكن لشكاوى الرئيس التنفيذي من عرقلة المجلس الإداري لمشاريع معينة أن تكشف لأصول المخابرات الأجنبية عن الشخصيات المؤثرة، مما يدفعهم لاستهداف بريده الإلكتروني وهاتفه. ويؤكد أن ما تريده أجهزة المخابرات المنافسة هو غالباً رؤى سياسية وسياساتية حول من يدفع لتغيير قواعد التصدير ومن يعرقلها، مشبهاً عالم المخابرات بالسرطان الذي ينتشر بمجرد دخوله الجسم. ويشير إلى أن هذا الأسلوب ليس جديداً خاصة فيما يتعلق بالصين، وأن العلاقات المستهدفة الآن تدوم لسنوات خلافاً لعصر الاتحاد السوفيتي، مستشهداً بقصص دبلوماسيين أمريكيين وجدوا نساء في غرف فنادقهم عند الوصول.

يمكن للتكنولوجيا تعزيز هذا النوع من الاستخبارات البشرية، كما يشير إفتيمياديس إلى أجهزة اعتراض IMSI التي تتظاهر بأنها أبراج خلوية لجذب الهواتف القريبة، وتتوفر بنسخ أساسية تكلف حوالي ألف دولار بحجم حقيبة صغيرة، رغم أن النسخ الحكومية أغلى بكثير. ولا يزال من غير المعروف ما إذا كانت هذه الأجهزة قد استخدمت ضد هاتف هوانغ، الذي يُفترض أنه محصن للكشف عن الاختراقات. ومع استمرار التحقيق المستقل للمجلس الإداري والتحقيقات الفيدرالية، ستصبح تفاصيل ما عرفه فريق أمن إنفيديا وقدرته على التصرف أوضح. ويعرب إفتيمياديس عن أمله في أن يكون هذا الحدث "جرس إنذار" للصناعة الأمريكية التي وصفها بأنها "غير واعية" لتكتيكات الصين، مقدراً خسارة تريليونات الدولارات من الملكية الفكرية.