ضربة قاسية لمايكروسوفت.. حملة رسمية ضد شركات تكنولوجية لاستغلالها ثغرات التأشيرات

وجه نائب الرئيس الأميركي، جاي دي فانس، الخميس، ضربة قوية لسياسات التوظيف في قطاع التكنولوجيا، معلناً إيقاف إمكانية تحويل تأشيرات العمل المؤقتة إلى إقامة دائمة لموظفي شركة مايكروسوفت. يأتي هذا الإجراء ضمن حملة أوسع استهدفت شركات متعددة، بينها عملاق الاستشارات الفرنسي كابجيميني، وسط اتهامات رسمية باستغلال ثغرات النظام القانوني.

اتهامات باستغلال الثغرات القانونية

خلال مؤتمر صحفي، شدد فانس على أن لا شركة في الولايات المتحدة أساءت استخدام نظام التأشيرات أكثر من مايكروسوفت. وأوضح أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت استبعاد الشركة من برنامج كان يسمح لها، بشروط محددة، بتحويل تأشيرة "إتش-1بي" المخصصة للعمال المهرة إلى ما يعرف بـ"البطاقة الخضراء" أو تصريح الإقامة الدائمة.

وأشار المسؤول الأميركي إلى بيانات عام 2025، حيث قامت شركة ريدموند (ولاية واشنطن) بتسريح ستة آلاف موظف أميركي، بينما حصلت في الوقت ذاته على 6300 تأشيرة "أتش-1بي" جديدة وحوالي ثلاثة آلاف تصريح إقامة دائمة. ووصف فانس الوضع بأنه "نظام كارثي" سمح باستمراره لفترة طويلة جداً، مؤكداً عزم الإدارة على وضع حد له، رغم وصفه لمايكروسوفت بأنها "شركة أميركية عظيمة" يجب أن توظف عمالاً محليين.

ردود الشركات والشركاء المتضررون

من جانبها، نفت الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا هذه الاتهامات بشكل قاطع. وقالت مايكروسوفت إن 80 في المئة من طلبات تأشيرات "إتش- بي1" خلال السنة المالية 2026 (التي تنتهي في أواخر حزيران/يونيو) كانت لأشخاص يعملون لديها بالفعل.

لم تقتصر الإجراءات على مايكروسوفت فحسب، بل شملت قائمة واسعة من الشركات الأخرى التي تم تعليق استخدامها لهذا البرنامج. وضمت القائمة شركة "أدوب"، بالإضافة إلى شركات تكنولوجية كبرى مثل "كونييزان"، و"تاتا"، و"إنفوسيس"، و"إتش سي إل"، و"ويبرو". وفيما يتعلق بالشركة الفرنسية كابجيميني، لم ترد الأخيرة على استفسارات وكالة فرانس برس بشأن القرار.

تحقيقات موسعة وخلفية سياسية

كشف فانس عن وجود تحقيقات تجري حالياً مع العديد من الجامعات الأميركية الكبرى، تشتبه في تورطها بقضايا احتيال مرتبطة بمنح التأشيرات. وتأتي هذه التطورات في سياق جهود أوسع لمكافحة الاحتيال في تخصيص واستخدام أموال وخدمات الحكومة الفدرالية.

وتعود الخلفية السياسية لهذه الإجراءات إلى شهر آذار/مارس الماضي، عندما أنشأ الرئيس ترامب فريق عمل خاص لتحديد حالات الاحتيال المذكورة، وعين جاي دي فانس رئيساً لهذا الفريق الذي يقود الآن هذه التحولات الجذرية في سياسة الهجرة والتوظيف.