منصات التواصل ترفض بث إعلانات فيلم "ماسك" الوثائقي

أفادت تقارير بأن كبرى منصات التواصل الاجتماعي ترفض عرض إعلانات للفيلم الوثائقي القادم "Musk"، الذي من المقرر أن يصل إلى دور السينما في 9 أكتوبر. وشمل الرفض كلًا من يوتيوب المملوك لجوجل، وفيسبوك وإنستغرام التابعين لميتا، بالإضافة إلى تيك توك، وذلك رغم محاولة شركة التوزيع بليكر ستريت استقطاب هذه المنصات.

حجج المنصات التقنية للرفض

استندت الشركات الثلاث في رفضها إلى أسباب مرتبطة بالمحتوى السياسي، وفقًا لما نقله موقع ذا هوليوود ريبورتر. وعلى الرغم من أن تيك توك لا يسمح بالإعلانات السياسية، وأن ميتا تفرض قيودًا تتطلب تفويضًا مسبقًا، ويكتفي يوتيوب بمتطلبات الإفصاح، إلا أن هذه القيود كانت تُفهم سابقًا على أنها تنطبق على الحملات الانتخابية والأحزاب والجماعات الضغط، وليس على الإنتاجات السينمائية الهوليودية.

لم تقتصر المشكلة على المنصات المنافسة فقط؛ فقد رفضت منصة X، المملوكة لإيلون ماسك نفسه، الرد على استفسارات شركة بليكر ستريت بشأن الإعلانات. بل امتد الرفض ليشمل عدم قبول أي إعلانات لأفلام أخرى ضمن جدول أعمال المنصة القادم، حسبما ذكر التقرير.

مصير الطعون وحالة الاستجابة

لا تزال كل من تيك توك ويوتيوب تنظر في الطعون المقدمة من شركة التوزيع لإعادة النظر في قرارها، بينما رفضت ميتا بشكل قاطع استئناف الشركة ولم تعد للنظر فيه. ولم ترد أي من شركات التواصل الاجتماعي فورًا على طلبات التعليق التي وجهتها وسائل الإعلام بخصوص هذا الأمر.

يأتي هذا الجدل حول توزيع الفيلم وسط تساؤلات حول طبيعته، حيث وصفته مجلة فارايتي بأنه "لوحة حادة للعبقرية التكنوقراطية والعطش للسلطة والوهم المجنون"، فيما اختصرته مجلة POV Magazine بتعبير "إجمالي الرعب". وأخرج العمل الموثق الوثائقي المحترم أليكس جيبني، الذي واجه هجومًا شخصيًا من ماسك عبر تغريدة وصف فيها المخرج بأنه "صفر نزاهة" و"إنسان فظيع".

خلفية توزيع الفيلم عالميًا

سبق أن ذكرت التقارير أن Comcast-owned Universal كادت تتراجع عن توزيع النسخة النهائية من الفيلم خارج الولايات المتحدة بسبب حساسيته السياسية تجاه أجزاء من إدارة ترامب، رغم التكلفة الكبيرة لحقوق العرض الدولي. لكن يونيفرسال عادت لاحقًا لتؤكد دعمها للفيلم.

تعتمد الأفلام الوثائقية بشكل كبير على التداول الشفهي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعل هذا الرفض ضربة قوية لحملة الترويج للفيلم. ويعكس هذا الحدث استمرار تقلص مساحات التعبير الفني والحرية الإعلامية في ظل تركيز الشركات الكبرى، مع وجود شكوك حول ما إذا كان ماسك قد استخدم نفوذه التجاري أو علاقاته للضغط على هذه المنصات، أم أن الأخيرة تتصرف بدافع الحذر الروتيني.