هل تنجح أوروبا في كسر احتكار الأمريكيين للفضاء عبر مشروع برومو؟

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى منح موافقة سريعة -فيما يتعلق بقوانين مكافحة الاحتكار- لمشروع في قطاع الأقمار الصناعية يُنظر إليه باعتباره الرد الأوروبي على شركة "سبيس إكس" الأمريكية؛ وذلك عقب محادثات مكثفة مع الشركاء في المشروع، وهم: "ليوناردو"، و"إيرباص"، و"تاليس" ، وفقاً لما ذكره مصدر مطلع.

وأوضح المصدر لوكالة "بلومبيرغ" أن المناقشات التي جرت على مدار العام الماضي ركزت على تحديد أي مخاوف محتملة تتعلق بالمنافسة ومعالجتها، وذلك قبل تقديم المشروع رسمياً للحصول على الموافقة.

وأضاف المصدر للوكالة أنه على الرغم من أن الشركات المعنية لم تقدم طلبها بعد، إلا أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يتوقعون حدوث ذلك خلال الأسابيع المقبلة.

وتهدف الخطة إلى تأسيس شركة من شأنها مساعدة أوروبا على تقليل اعتمادها على مزودي خدمات الأقمار الصناعية الأمريكيين، مثل شركة "سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك.

وقوبل المشروع بمعارضة من نقابات عمالية وموردين أبدوا مخاوفهم بشأن فرص العمل والمنافسة. كما سيُعد هذا المشروع أحد أوائل الاختبارات لنهج الاتحاد الأوروبي المحدَّث تجاه عمليات الاندماج، وهو نهج بات أكثر ميلاً لدعم نشوء كيانات إقليمية عملاقة قادرة على منافسة نظيراتها الأمريكية والصينية.

وتقول "بلومبيرغ"، إنه في حالة الصفقات الكبرى -مثل صفقة "برومو" (Bromo)- عادةً ما ينخرط المنظمون في محادثات تفصيلية قبل الإخطار الرسمي، وذلك لتسوية أي عقبات محتملة.

ومن الناحية العملية، قد تُعتمد الصفقة بسرعة -أي بعد ما يُعرف بـ "المراجعة في المرحلة الأولى" التي تستغرق ما يزيد قليلاً عن شهر- إذا قدمت الشركات تنازلات، مثل التخارج من بعض الأصول.

أما إذا ظلت هناك مخاوف تتعلق بالمنافسة، فيمكن للمنظمين في الاتحاد الأوروبي إجراء تحقيق معمق يستغرق عدة أشهر، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الموافقة على عمليات الاندماج أو رفضها.

والشهر الماضي، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى "مشروع برومو" (Project Bromo) باعتباره نموذجاً للكيانات الصناعية الرائدة التي تحتاجها أوروبا لتتصدر المشهد في اقتصاد الفضاء المستقبلي. وقد أثارت تصريحاتها انتقادات من جانب بعض المشرعين في برلمان الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، حذرت تيريزا ريبيرا، مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، من أن المشروع لن يحظى بمعاملة استثنائية أو إعفاء من رقابة الهيئات التنظيمية المعنية بالمنافسة.