بعض نواب " اللقاء الديمقراطي" ردًا على عطاالله: يا لوقاحتكم

ردّ النائب هادي أبو الحسن على حسابه عبر " تويتر" على النائب جورج عطاالله قائلًا:" لسنا من هواة السجالات العبثية في لحظة مصيرية انتظر فيها اللبنانيون الإفراج عن حكومتهم المصادرة نتيجة تعطيلكم، يا لوقاحتكم وانتم توزعون الاتهامات للتغطية على فشلكم، فلتلغى إمتيازات كل الطوائف دون إستثناء مساواةً بكل المواطنين، انها خطوة بالإتجاه الصحيح، ان كنتم تجرأون فتفضلوا !".

من جهته، ردّ النائب ادي معلوف على النائب أبو الحسن قائلًا:" وحدة المعايير ثم وحدة المعايير بتشكيل الحكومة وبإلغاء إمتيازات الطوائف وغيرها بالفعل وليس بالقول! معايير موحّدة، واضحة، للقاصي والداني مع وقف التشاطر والمناورات، يسهّل التشكيل وإلغاء إمتيازات الطوائف، كما وبرفع الحصانات عن المحاسيب ستظهر الحقيقة بملف وزارة المهجرين".

بدوره، ردّ النائب بلال عبدالله على حسابه عبر " تويتر" على عطاالله قائلًا:" زميلي جورج عطاالله بدل مهاجمتنا ونبش الماضي والتشهير بنا وتجريدنا من حقوقنا المدنية والباسنا كل تهم الفساد. وجب شكرنا، لأننا اعطيناكم مادة للمزايدة على حقوق الطائفة، والظهور في موقع الحريص على امتيازات لم يعد لها قيمة بفضل قيادتكم للبلد اربع سنوات عجاف. مع الميلاد انتهى السجال".

وكان عطاالله قد أصدر بيانًا جاء فيه:"

”توضيحا لحقيقة موقفنا المعارض لإلغاء القانون رقم 2000 /210 وردا على محاولة نواب اللقاء الديموقراطي كعادتهم التعمية عن الحقيقة فإننا نؤكد على ما يلي :

1 – ان القانون رقم 2000/210 أقرَّ عام الألفين لإزالة التمييز اللاحق بالطوائف المسيحية ومن أجل مساواة كل الطوائف المعترف بها في لبنان وهذا ما أفادت به هيئة التشريع والاستشارات عام 2000 وتبناه المجلس النيابي يومها وأقر القانون المذكور وبالتالي فإن إلغاءه سيؤدي الى العودة الى ما كان سائدا قبل عام الألفين وعودة الغبن ليلحق بالطوائف المسيحية والمؤسسات التابعة لها دون غيرها، وإن جهل جهابذة التشريع لدى الكتلة الجنبلاطية لهذه الحقيقة القانونية يؤكد المؤكد من أنهم ينتهجون شريعة الغاب لا شريعة القانون.

2 – إن زعم اللقاء الديموقراطي في بيانه بعدم قناعتنا بالدولة المدنية هو قول مردود لمن ادعى طوال عقود مدنيته وعلمنته ومارس بالمقابل أسوأ أشكال حكم الكونتونات الطائفية كما طبق حكم أهل الذمة على من تبقى من المسيحيين في كونتونه بعد أن قتل وهجر الأكثرية منهم.

3 – أما المضحك المبكي في بيان الكتلة الجنبلاطية فهو الكلام عن الرغبة بتوفير مداخيل للخزينة العامة بينما الاحرى بهم ان يعيدوا أموال الدفترين المسجلة في حسابات زعيمهم الاشتراكي الذي أثرى وحفنة من أزلامه على حساب الخزينة العامة وحساب اللبنانيين عامة وأبناء طائفة الموحدين الدروز بشكل خاص دون ان ننسى مآثرهم في الوزارات التي استلموها وبالأخص وزارة المهجرين والتي بدأ القضاء بفتح أبواب مغارتها.

4 – أخيرا وليس آخرا تبقى الدولة المدنية هي أحد أهداف التيار الوطني الحر وإن الدفع باتجاهها يقضي بالعمل بشكل متأنٍ يؤدي الى تثبيت اسسها وقيامها بكل مندرجاتها”.