سقوط 6 قتلى و15 مصاباً في إطلاق نار بكراكوف البولندية

أسفر حادث إطلاق نار عشوائي وقع يوم السبت في مدينة كراكوف جنوبي بولندا عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة خمسة عشر آخرين. وتمكنت قوات الأمن من تحييد المشتبه به والقبض عليه بعد تبادل لإطلاق النار أسفر عن إصابة اثنين من رجال الشرطة، أحدهما في حالة حرجة.

تفاصيل الهجوم ودوافعه المجهولة

أوضحت شرطة كراكوف عبر منشور على منصة "إكس" أن الجاني مواطن بولندي، مؤكدة احتجاز المتهم الوحيد المعروف في القضية. ولم تكشف السلطات حتى الآن عن أي دوافع وراء هذا العمل الذي أودى بحياة أربع نساء ورجلين. وبدأت البلاغات تتوارد نحو الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت جرينتش)، حيث أطلق المسلح النار من داخل سيارة مستهدفاً المارة بشكل عشوائي في الساحة الرئيسية، وهي منطقة حيوية ضمن ثاني أكبر مدن البلاد ومقصد سياحي بارز.

وصرحت المتحدثة باسم الشرطة المحلية، كاتارزينا تشيسلو، بأن المهاجم كان يرتدي ملابس ذات طابع عسكري ويحمل أسلحة عسكرية. وأضافت أنه عُثر على العديد من الأسلحة والذخائر داخل مركبته. وتظهر لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يتم التحقق من صحتها رسمياً، حالات هلع وفرار للمواطنين وسط أصوات الأعيرة النارية وصفارات سيارات الشرطة، بينما حاول بعض الموجودين إنعاش المصابين الممددين على الأرض الملطخة بالدماء.

ردود فعل رسمية وتحركات حكومية

تابع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الحادث عن كثب، مشيراً في منشور على "إكس" إلى تلقيه إحاطات حول الواقعة التي حدثت في المركز التاريخي لكراكوف، المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. ودعا توسك السياسيين من مختلف التيارات إلى عدم استغلال هذه المأساة لتحقيق مكاسب سياسية، قبل أن يتوجه لاحقاً إلى المدينة قادماً من العاصمة وارسو، وفق ما أفاد متحدث حكومي.

من جهته، أعرب الرئيس كارول ناوروكي عن قلقه البالغ إزاء التقارير الواردة بشأن "الأحداث المأساوية" في وسط كراكوف. وأكد في منشور مماثل أن أفكاره مع الضحايا وعائلاتهم، مشدداً على تواصله مع الجهات المعنية وانتظاره للكشف الكامل عن ملابسات الحادثة، ومؤكداً أن أمن المواطنين يمثل أولوية مطلقة.

وأشاد وزير الداخلية مارسين كيرفينسكي بتدخل أفراد الشرطة الذين عرّضوا حياتهم للخطر، موضحاً أن تصرفهم البطولي أدى إلى القبض السريع على المهاجم. وكشف الوزير عن تفاصيل الإصابات الشرطية، مبيناً أن أحد الضباط أصيب بطلق ناري، بينما يعاني زميله الآخر من حالة حرجة للغاية نتيجة إصابته بثلاث طلقات، وهو يخضع حالياً لعملية جراحية. ونشرت منصة "نيكستا"، التي تصف نفسها بأنها أكبر وسيلة إعلامية في أوروبا الشرقية، مقطع فيديو قالت إنه يوثق واقعة إطلاق النار.

حوادث مشابهة في الأردن وفلوريدا

في سياق متصل، شهدت تالاهاسي بولاية فلوريدا الأمريكية إطلاق نار قرب ملعب جامعة "فلوريدا إيه آند إم" مساء السبت. وذكرت الشرطة المحلية أن 11 شخصاً أصيبوا بأعيرة نارية، منهم ستة بالغون وستة قاصرون. وأفادت إدارة الشرطة بأن ثلاثة على الأقل يعانون من جروح خطيرة، فيما وصفت حالة تسعة آخرين بالمستقرة. وأوضح قائد الشرطة لورانس ريفيل للصحافيين، نقلاً عن وكالة "أسوشيتد برس"، أنه لم يتم إلقاء القبض على أي مشتبه به حتى اللحظة. وتشير التحقيقات الأولية إلى اندلاع شجار قبل إطلاق النار في منطقة مزدحمة عقب مباراة كرة قدم. وأكدت الجامعة في بيانها وقوع الحادث في شارع بيري مساء 24 أكتوبر، داعية الأفراد لتجنب المنطقة لضمان سلامة التحقيقات.

وفي الأردن، أعلنت مديرية الأمن العام الجمعة عن هجوم نفذه مسلحون مجهولون داخل كنيسة بمحافظة الكرك أثناء مراسم تشييع جنازة، مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة أربعة وثلاثين آخرين. أكد مدير الأمن العام عبيد الله المعايطة استمرار عمليات البحث عن المنفذين. وكان وزير الداخلية مازن الفراية قد أشار سابقاً إلى تورط مجموعة من المتطرفين في الهجوم. وأوضحت المديرية أن التحقيقات تجري على قدم وساق، وسيتم إعلان النتائج أولاً بأول وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وبحسب الإعلام الرسمي، ترجّل مهاجمان من سيارة وأطلقا النار بشكل متواصل لمدة خمس دقائق قبل الفرار، باستخدام أحدهما سلاحاً آلياً والآخر مسدساً. وفي خطوة قضائية، قرر نائب عام عمّان حسن العبداللات حظر النشر في القضية، استناداً لأحكام قانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات، لمنع التأثير على سير العدالة. ويستثني القرار الإعلام الحكومي الرسمي تحت إشراف وزارة الاتصال الحكومي. وترأس رئيس الوزراء جعفر حسان اجتماعاً للمجلس الأمني في مبنى محافظة الكرك لمتابعة التعامل مع ما وصفه بـ"الجريمة الإرهابية النكراء". كما أعلن المتحدث باسم الحكومة محمد المومني عن عقد مؤتمر صحافي مشترك مع وزيري الداخلية والصحة إبراهيم البدور، الذي بدأ جولة ميدانية لزيارة المصابين، داعياً الجميع لاستقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول معلومات غير موثوقة.