اخبار لبنان
أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمّد فهمي أنّه لا خلافات داخل اللجنة الوزارية المختصة بكورونا إنمّا تباينات في الرأي.
وشدّد فهمي على أنّ هناك جو أمني متفلت بسبب تلاشي المنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولن أعطي رخص "فوميه" في العام ٢٠٢١.
وعن التطبيق الخاصّ بالاستثناءات، قال في حديث للـ" ام تي في":" تمّ إنشاؤه خلال 9 ساعات وهناك أخطاء برزت سيتم تصحيحها وأطلب من المتذاكين مساعدتنا".
وعن محاسبتهم، أضاف:" القوى الأمنية مرتبطة بالقضاء ولا يمكنها القيام بأي توقيف من دون إشارة من النيابة العامة ولا إمكان لوضع أحد في السجون خوفاً من كورونا".
وشدّد على أنّ القوى الأمنية قامت بدورها وعلى أكمل وجه ولا يُمكن إنكار ذلك، فهناك أكثر وزير الداخلية :اكثر من 1200 اصابة "كورونا" في صفوف القوى الامنية".
وعن زحمة السير الخانقة التي شهدتها البلاد مع اليوم الأوّل من الإقفال الشامل، أكد فهمي أنّ زحمة السير اليوم كانت بسبب حواجز قوى الامن وعلى المواطن مساعدة القوى الأمنية.
وردًا على ارتياد بعض المواطنين الشواطئ في ظلّ الإقفال العام، رأى فهمي أنّ هيبة الدولة "مش موجودة" للأسف وماذا أستطيع أن أفعل بحق المخالف أكثر من ضبط؟، لافتًا إلى أنّ خطة الاقفال غير كاملة بسبب الوضع الاقتصادي السيء.
وعمّا قاله مسبقًا عن القضاء اللبناني، أكد فهمي أنّه لا يتراجع بما قاله عن القضاء، مشيرًا إلى أنّه تحت سقف القانون .
وعن المساجين المصابين بكورونا، قال:" الوضع الصحي للمساجين افضل بكثير من المواطنين في كلف كورونا ويتم عزل المصابين.".



