مجلس النواب يخضع "المركزي" للتدقيق ... واعتبار شهداء المرفأ كشهداء الجيش

أقر مجلس النواب توصية تنص على إخضاع مصرف لبنان للتدقيق الجنائي بالاضافة الى كافة مرافق الدولة.

وذلك جوابا على رئاسة فخامة رئيس الجمهورية في ما يتعلق بالتدقيق الجنائي وبعد مناقشة مضمون الرسالة، وجاء في القرار : "تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون اي عائق او تذرع بسرية مصرفية او خلافه" .

كما اقر القانون المقدم من النائب علي حسن خليل لإعتبار شهداء المرفأ كشهداء الجيش واستفادة الجرحى من الضمان الاجتماعي مدى الحياة ثم رفعت الجلسة وانتهت.

خليل
أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ​علي حسن خليل، بعد انتهاء الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول التدقيق الجنائي، متحدثاً باسم كتلة التنكمية والتحرير أنه تم إقرار القانون الذي تقدمت به الكتلة وهو إعتبار شهداء جريمة المرفأ بمثابة شهداء الجيش واعتبار جرحى هذا الإنفجار مشمولين في صندوق الضمان الإجتماعي لمدى حياتهم.

واضاف : “القرار يظهر إصرارنا على إنجاز التدقيق في كافة حسابات الدولة وأصبح القرار نافذاً ويجب تلبيته من أجل تحديد المسؤوليات وهو يرتّب منطق جديد للتعاون مع الدولة ويجب ألا يكون هناك تغطية على أحد”.

وقال، رداً على سؤال عمّن طيّر شركة التدقيق الجنائي: “هذا السؤال يٌوجّه للسلطة التنفيذية المعنيّة بالأمر وإذا كان هناك حجّة في القانون فلقد حُسمت اليوم بقرار المجلس النيابي”.

عدوان

واعتبر النائب جورح عدوان بدوره، بعد الجلسة النيابية أن هذه المعركة التي بدأت بطلب التدقيق الجنائي تحققت بداية انتصارها وهذا التدقيق سيحصل في مصرف لبنان وكل هيئات الدولة ولا يمكن لأحد أن يتذرّع بعد الآن بالسرية المصرفية وهذا القرار يؤكد أن السرية المصرفية لا تسري على التدقيق.

كنعان

وقال النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة: " قرار المجلس خطوة للامام وسنتابع مع كل الكتل هذا الموضوع الذي نعتبره اساسيا كما فعلنا في لجنة المال طوال سنوات للوصول الى نتيجة؟".

بو صعب

وأشار الوزير السابق ​الياس بو صعب​، الى أن ما حصل هو أن رسالة الرئيس عون أدّت الى الإجتماع اليوم والإجتماع فسّر أنّنا لا نحتاج الى تعديل قانون للبدء بالتدقيق الجنائي وتمّ التوافق على أنّ التدقيق سيحصل في كافة المؤسسات وكل وزير يمكن أن يطلب من مصرف لبنان كشف حساب عن وزارته.

أبو فاعور

وقال بدوره، النائب وائل أبو فاعور:" قلنا رأينا بضرورة حصول تدقيق في مصرف لبنان كما المصارف ولكن ذلك لا يعفي رئيس الجمهورية من المسؤولية وقد حاول تحميل المسؤولية للكتل السياسية ونحن مع التدقيق في كل إدارات الدولة من دون استثناء."

حبيش

وأشار النائب هادي حبيش الى أن بعد توافق المجلس النيابي على القرار من المفترض تجاوز السريّة المصرفيّة وكل الكتل مجمعة.