ائتلاف "رافض للتمديد": لا لتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية

صدر عن ائتلاف رافض للتمديد البيان التالي:
مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية والاختيارية في شهر أيار 2023، نتخوف من الجو العام المحيط بالعملية الانتخابية والذي يتجه نحو تمديد للمجالس البلدية، على الرغم من دعوة وزارة الداخلية والبلديات الهيئات الناخبة وفتح باب الترشح، اللذين لا يعنيان أن الانتخابات ستحصل بالضرورة. فمع بقاء أقل من شهر على موعد الانتخابات، لم تُرصَد بعد الأموال اللازمة لإجرائها، في وقت تبرز تحديات مالية ولوجستية أخرى تتعلق بعدم انتظام العمل في الدوائر الرسمية وعدم توافر الموظفين بشكل يومي، بالإضافة إلى عوائق أخرى تعمقها مواقف بعض الكتل الأساسية المشككة بإمكانية إجراء الانتخابات والداعية ضمنًا إلى تأجيلها، الأمر الذي يثير الريبة ويؤشر إلى غياب النية السياسية لإجراء الانتخابات في موعدها.

وفي حين تحوّل هذا الاستحقاق إلى مادة للتجاذبات والسجالات بين مختلف القوى السياسية، من منطلق سياسي لا دستوري، نشدد على مسؤولية الحكومة والمجلس النيابي في تأمين الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات، خصوصًا أنها مؤجلة أصلًا من أيار 2022، ما يعني أنهما كانا على علم بضرورة رصد الاعتمادات لها في موازنة 2022 ولم يفعلا.