·
·
اخبار لبنان
دعا "حراك العسكريين المتقاعدين" وزارة المالية الى تصحيح ما يسمى بمنح بدل الانتاجية وتطبيق الزيادات على جميع المتقاعدين. كما دعا جميع المتقاعدين الى "البقاء على أهبة الاستعداد للزحف الى الشارع والتصدي بكل الوسائل المتاحة لمحاولات تهميشهم وسلب حقوقهم، على أن يكون موعدنا المقبل هو تاريخ انعقاد مجلس الوزراء في التوقيت والمكان اللذين سيعلن عنهما لاحقا".
وقال في بيان: "طالعنا وزير المالية بدعوته الحكومة إلى إقرار المرسومين اللذين أعدتهما الوزارة بأسرع وقت ممكن، منعا لانهيار مؤسسات القطاع العام وتقلص الموارد المالية للخزينة كما قال، علما بأنه بعد التدقيق في هذين المرسومين، تبين أنهما ينطويان على فضائح ومخالفات قانونية جسيمة، أقل ما يقال فيها إنها جريمة تمييز عنصري بحق الاسلاك العسكرية والأمنية وبحق المتقاعدين العسكريين والمدنيين، أخرجت تحت بدعة ما يسمى بمنح بدل الانتاجية لموظفي الخدمة ونورد هذه المخالفات بالآتي:
-أولا: لم يسبق في تاريخ الدولة اللبنانية أن منحت ما يسمى ببدل الانتاجية للموظفين، لأن مهمة الموظف الاساسية والبديهية هي الانتاج وليس عدمه، وهو يتقاضى راتبه على هذا الاساس، وبالتالي الهدف من هذه التسمية - الخدعة هو الالتفاف على حقوق المتقاعدين، تحت ذريعة أنهم لا ينتجون، فيما معاشاتهم التقاعدية هي حصيلة المحسومات التقاعدية المتراكمة مع فوائدها خلال خدمتهم الطويلة وليست مكرمة أو منة من أحد.
ثالثا: بالنسبة إلى المتقاعدين، نص المرسومان على منحهم معاشين إضافيين، وفي حسابات بسيطة نجد أن موظفي الخدمة سينالون ضعفين ونصف الضعف ما سيناله مثلاؤهم في الفئة والدرجة من المتقاعدين. وفي حال ارتفاع سعر صيرفة مجددا سيزداد هذا الفارق، ولن يتأثر به موظفو الخدمة على نقيض المتقاعدين الذين ستتآكل معاشاتهم تلقائيا.
لذا، يدعو حراك العسكريين المتقاعدين وزارة المالية الى إلغاء هذين المرسومين أو تصحيحهما فورا من خلال:
وحمل "الحراك" وزارة المالية "وخصوصا الموظفين الذين دأبوا سابقا على استهداف حقوق العسكريين وأعدوا هذين المرسومين، في حال لم يبادروا إلى تعديلهما وفق ما ورد أعلاه، المسؤولية الجزائية في تخريب الهيكلية التنظيمية والتراتبية للقطاع العام، والظلم الجسيم الذي سيقع بحق الأسلاك العسكرية والأمنية والمتقاعدين، ومن ثم يحمل الحكومة المسؤولية في حال وافقت على المرسومين بصيغتيهما الحاليتين، وبالتالي يحملها تبعات تصعيد الموقف لدى المتضررين وجر البلاد إلى ما تحمد عقباه".
وختم مؤكدا "استمرار اجتماعاته ومشاوراته المفتوحة لمتابعة المستجدات والخطوات اللاحقة"، داعيا العسكريين المتقاعدين وجميع متقاعدي روابط القطاع العام إلى "البقاء على أهبة الاستعداد للزحف الى الشارع والتصدي بكل الوسائل المتاحة لمحاولات تهميشهم وسلب حقوقهم، على أن يكون موعدنا المقبل هو تاريخ انعقاد مجلس الوزراء في التوقيت والمكان اللذين سيعلن عنهما لاحقا".
